۱۰۰۷
الفصل الثالث
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
وهذا الفصل أربع مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء أكان حلفاً على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ، أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن ، فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي وجماعة : يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس (۱) .
وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر ، وذلك أن قوله تعالى : ولكن يُؤَاخِذُكُم بما عقدتُمُ الأَيْمانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) (۲) الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة ،
(۱) قال القرطبي : اختلف في اليمين الغموس هل هي منعقدة ، أم لا ؟ فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر ، وخديعة ، وكذب ، فلا تنعقد ، ولا كفارة فيها ، وقال الشافعي : هي يمين منعقدة ، لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى ، وفيها الكفارة ، والصحيح الأول . قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة ، وبه قال الأوزاعي ، ومن وافقه من أهل الشام وهو قول الثوري ، وأهل العراق ، وبه قال أحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . وفي المسئلة قول ثان ، وهو أن يُكَفِّرَ ، وإن أثم ، وعمد الحلف بالله كاذباً ، هذا قول الشافعي ، قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول ، والكتاب والسنة دالان على القول الأول . انظر ( تفسير القرطبي ٦/ ٢٦٨ ) وانظر ( نيل الأوطار ٢٦٦/٨ ) وانظر ( المجموع ١٦ / ٢٦٤ ) . (۲) المائدة آية ۸۹
ص ١٠٠٧