الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الحدود / فيما يثبت موجب القصاص ۲۹۱ ينكر فلا يصدق، ويغرم نصيبه، وأما إن كذبهما القاتل فلا شيء لهما، وللغائب ثلث الدية، لأنهما أقرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل، وادعيا انقلاب نصيبهما مالاً ، فلا يقبل إلا بحجة، وينقلب نصيب المشهود عليه مالاً ، لأن دعواهما العفو عليه ، وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق المشهود عليه، لأن سقوط القود مضاف إليهما، وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للغائب المشهود عليه، لإقراره له ذلك . قالوا : وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فيجب عليه القود إذا كان القتل عمداً، لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة وفي ذلك القصاص - إذا شهدوا انه ضربه بشيء جارح قصداً ، - والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه، لأن الموت بسبب الضرب إنمـا يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات . كان وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام بأن قال أحدهما : إنه قتله يوم السبت، وقال الآخر بأن القتل يوم الخميس . أو اختلفا في البلد بأن قال أحدهما : إن القتل كان في مكة، وقال الآخر بأنه وقع في الكوفة، ، أو اختلفا في الآلة التي كان بها القتل بأن قال أحدهما ضربه بسيف وقال الآخر ضربه بعصا . فالشهادة باطلة، ولا يعمل بها، لأن القتل لا يعاد ولا يكرر - والقتل في زمان، أو في مكان غير القتل في زمان أو مكان آخر - والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح ، لأن الثاني عمد بالاتفاق، والأول شبه عمد، وتختلف أحكامهما ، فكان على كل قتل شهادة ،فرد وكذا إذا قال أحدهما : فإن المطلق يوجب الدية في ماله، والمقيد بالعصا قتله فهو باطل . لأن المطلق يغاير المقيد إن المطلق يوجب الدية في ماله والمقيد بالعصا يوجب الدية على العاقلة . قالوا : وإن شهدا إنه قتله، وقالا : لا ندري بأي شيء قتله، ففيه الدية استحساناً، والقياس أن لا لا تقبل هذه الشهادة لأن القتل يختلف باختلاف الآلة فجهل المشهود يسقط الشهادة لأن قولهم : ندري بأي شيء قتله، إما صادقون أو كاذبون ، لعدم الواسطة بين الصدق والكذب وعلى كلا أن لا تقبل شهادتهما، لأنهما إن صدقا امتنع القضاء بها لاختلاف موجب السيف التقديرين يجب والعصا، وإن كذبا فكذلك لأنهما صارا فسقة . ووجه الاستحسان، أنهم شهدوا بقتل مطلق، والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل مـوجبه وهـو الدية، ولأنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف، لكنهم بقولهم : لا ندري اختاروا حسبة الستر على القاتل وأحسنوا إليه بالإحياء، وجعل كذبهم هذا معفواً عند الله لما جاء في الحديث الشريف «ليس كذاباً من يصلح بين اثنين فبتأويلهم كذبهم بهذا لم يكونوا فسقة، فتقبل شهادتهم، فلا يثبت الاختلاف بالشك، وتجب الدية في ماله، لأن الأصل في الفعل العمد، فلا يلزم العاقلة . وإذا أقر رجلان كل واحد منهما بأنه قتل فلاناً، فقال الولي : قتلتماه جميعاً، فله أن يقتلهما، وإن
الجزء 05 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.