الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ٢٠١٦

١٦٨ كتاب الحدود / سرقة القطار : ويلغز العلماء بذلك فيقال: شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزاً، ولم يأخذ منه مالاً، وهو الذي شق الكم أو الجيب أو الوعاء وأخذ منه المال. ، ، ، سرقة القطار الحنفية - قالوا : إن سرق من القطار - وهو الإبل التي تقطر في السفر على نسق واحد ـ فإن سرق من هذا القطار بعيراً، أو حملا لم يقطع ، لأنه ليس بحرز ،مقصود فتتمكن فيه شبهة العدم، وهذا لأن السائق والراكب، والقائد إنما يقصدون قطع المسافة، ونقل الأمتعة دون الحفظ، حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها بسلاحه للحفظ قالوا : يقطع من سرق منها، وإن شق الحمل وأخذ منه قطع . الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : القطار من الإبل أو البغال يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق واحد ـ فتصير مقطورة يقودها ،قائد ويشترط في إحرازها التفات قائدها، أو راكب أولها إليها كل ساعة، بحيث يراها جميعاً ، لأنها تعد محرزة بذلك، وإن كان يسوقها سائق فمحرزة إن انتهى نظره إليها، وفي معناه الراكب لآخرها فإن كان لا يرى البعض لحائل جبل أو بناء فذلك البعض غير محرز، فإن ركب غير الأول والآخر فهو لما بين يديه كسائق ولما في خلفه كقائد، وقد يستغني بنظرة المارة عن نظره إن كان يسير في طريق عام أو سوق، ويشترط بلوغ الصوت لآخرها، كما يشترط أن لا يزيد قطار على تسعة ، - إذا كان القطار كذلك قطع سارقها، أما إذا كانت الإبل غير مقطورة كـأن كانت تساق مفرقة فهي ليست محرزة في الأصح اهـ. 6 السرقة من الأقارب الحنفية - قالوا من سرق من أبويه، وإن عليا، لا يقطع، لأنها في العادة تكون معها البسوطة في المال والإذن في الدخول في الحرز ، حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر. ولقوة حنان الأبوين على الأبناء وعطفهما عليهم، ولذا منعت شهادته شرعاً . وأما سرقة الأب من مال الابن فلقوله صلوات الله وسلامه عليه للولد : «أنت ومالك لأبيك» . ، وأما ذوو الأرحام وهم ،الأخ والأخت والعم، والعمة والخال والخالة، فللإذن في الدخول في الحرز، فقد ألحقوا بقرابة الأولاد، لأن الشرع ألحقهم بهم في إثبات الحرمة وافتراض الوصل. ففي الحديث القدسي : قال الله عز وجل أنا الله ، وأنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته» . ولهذا الحقناهم بالأولاد في عدم القطع بالسرقة، ووجوب النفقة ولأن الاذن بين هؤلاء إثبات الحرمة وافتراض الوصل. ففي النظر منها إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة، كالعضد للدملوج، والصدر للقلادة، والساق للخلخال وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه، مع كثرة الدخول عليها وهي مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخر، وأيضاً فهذه الرحم المحرمة يفترض وصلها، ويحرم قطعها، وبالقطع يحصل القطع ، فوجب صونها بدرء القطع .
الجزء 05 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.