الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ١٢٣٧

۲۳۲ . حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن الحق في الرجوع على ذلك الشخص الذي قبضها إن ثبت تعديه عليها أو كانت موجودة لم تتلف أما إذا لم يثبت تعديه عليها فلا حق له في الرجوع عليه كما لا حق له في الرجوع على الوديع . الشافعية - قالوا : الوديع أمين لا ضمان عليه بحسب الأصل وإنما يضمن لعارض من العوارض سواء أكانت الوديعة بأجرة أم بغير أجرة. والصور التي يضمن بها الوديع عشر . الصورة الأولى : أن ينقل الوديعة من بلدة إلى أخرى أو من دار إلى دار أقل منها صيانة وحفظاً بدون ضرورة فإن ترتب على ذلك ضياع الوديعة أو تلفها كان الوديع ضامناً لها ولو لم ينهه المودع إلا إذا كان نقلها خطأ بأن ظن أنها ملكه ولم ينتفع بها أثناء نقلها فإذا نقلها إلى جهة مساوية للجهة التي كانت بها أو أحسن في الصيانة والحفظ وضاعت أو تلفت فإنه لا يضمن وكذا إذا نقلها من (دور) إلى (دور) منزل واحد أو من حجرة إلى حجرة فإنه لا يضمن ولو كانت أقل حفظاً ما لم ينهه المودع عن نقلها فإنه إذا خالف نهيه يضمن . الصورة الثانية : أن يدفعها الوديع إلى شخص آخر يحفظها عنده سواء كان ذلك الشخص أجنبياً عن الوديع أو ولداً أو زوجة أو خادماً وكذا ليس له إيداعها عند القاضي إلا بإذن مالكها. فإذا فعل ذلك وضاعت الوديعة أو تلفت كان ضامناً لها وذلك لأن صاحب الوديعة قد اختار لهـا الوديع بعينه ومعنى ذلك أنه لم يرض بأمانة غيره . نعم للوديع أن يستعين في حفظها بحارس أو خادم يعلفها ويسقيها إن كانت دابة بحسب ما جرت به العادة وإنما يضمنها الوديع بدفعها إلى غيره بشرطين : الشرط الأول : أن يفعل الوديع ذلك بدون إذن صاحب الوديعة فإذا أذنه فإنه لا يضمنها إذا ضاعت أو تلفت لأن الثاني يكون وديعاً أيضاً. ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إذا صرح المالك بذلك أو قامت قرينة على أنه يريد استقلال الثاني بالوديعة وإذا صرح صاحبها بأن يكون في حفظ الاثنين تعين ذلك فعليهما أن يقوما بوضعها في مكان يملكانه أو يستأجرانه أو يستعيرانه على أن يكون لكل منهما مفتاح عليه فإذا انفرد أحدهما بحفظه برضاء الآخر كان كل منهما مسؤولاً عنها . الشرط الثاني : أن يدفعها لغيره بدون عذر أما إذا دفعها بعذر فإنه لا يضمن ولو لم يأذنه صاحبها . والأعذار التي تبيح للوديع إعطاء الوديعة هي كالسفر أو المرض المخوف أو الحريق الذي يشب في الجهة التي بها الوديعة أو الغرق الذي يهدد مكان الوديعة أو نحو ذلك بشرط أن لا يجد الوديع مكاناً غيره ينقلها إليه ويشترط أن يحاول أولاً أن يرد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجدهما كأن كانا مسافرين أو مسجونين فإنه يجب عليه أن يردها للقاضي الأمين وعلى القاضي أخذها بعد ذلك، ولا يلزم تأخير سفره من أجل الوديعة لما في ذلك من الحرج الذي لا يخفى فإذا لم يتمكن من ردها بأن مات فجأة أو قتل غيلة أو سافر بها لعجز عن إيصالها لمن ذكروا فلا ضمان عليه . الصورة الثالثة : أن يسافر الوديع بها مع القدرة على ردها لصاحبها أو وكيله أو القاضي الأمين فإذا
الجزء 03 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.