كتاب النكاح
٦٩
(1) أن تشترط عليه أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان ، فإن هذا يعتبر
من مضمون الزواج .
(۲)
أن يشترط كل منهما خلو الآخر من العيوب التي تمنع حق الاستمتاع ، وينبغي أن يكون هذا شرطًا حتى ولو لم يذكر في العقد ] .
(۳) ومن ذلك أن تشترط المرأة أن لا يخرجها من بلدها أو دارها ، لأنه حق يمتلكه ، تنازل عنه
شرط
(٤) إذا اشترطت أن ترضع ولدها الصغير ، أو أن يكون أولادها معها ، فهو صحيح، وكذلك إذا اشترطت خدمة أبويها
(٥) إن اشترطت أن يكون مهرها نقدا معينا [ كأن تشترط أن يكون بالدولار مثلا ] فهو شرط صحيح، وكذلك إذا اشترطت زيادة على مهر مثلها. فهي شروط
صحيحة .
(1) إذا اشترطت ألا تسافر معه إلى خارج البلاد فالشرط صحيح .
(V)
إذا اشترط أنه لا ينفق عليها فرضيت الزوجة فإنها قد أسقطت حقها ،
فالشرط صحيح والنكاح صحيح(۱)
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشرط باطل والنكاح صحيح . (۸) إذا اشترط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها [ زوجته السابقة ] فالشرط ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح ، والأول اختيار ابن عثيمين الله، وأما إذا اشترطت عليه أن يعطيها أكثر من ضرتها ، فالشرط غير صحيح إلا أن ترضى الزوجة السابقة على ذلك .
صحيح
(۹) شرط الخيار للزوجة أو للزوج هل هو صحيح أم لا ؟
الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط ، ومثاله أن يريد الزوج
إقامة زوجته مع ا أهله : جاز لي المقام معهم ، وإلا فلي الخيار في ذلك ، وكذلك إذا تبين له أنه مغرر به فله
وهي تخاف من سوء العشرة معهم ، فتقول : أشترط الخيار إن
(۱) انظر ( الشرح الممتع ) (٢٥٠/٥) .
الجزء 03 — ص ٦٩