تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ٩٨٢

។ ។ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة تكون صدقت في توبتها ولكنها إذا رُوِّدت فتنها الشيطان . ( جـ ) اختلف العلماء هل يجب أن تعتد من الزنا إذا أراد أحد أن يتزوجها بعد توبتها ، والراجح أنه لا عدة عليها ، لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج ، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب : ٤٩] فدل ذلك على أن العدة حق الزوج ، وذلك لقوله تعالى : فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ . قال ابن عثيمين الله : ( لكن يجب الاستبراء خوفا من أن يكون الرحم قد انشغل بولد ، فيجب الاستبراء، ويكون بحيضة واحدة ، وهذا هو الصحيح )(۱) . ( د ) هذا الحكم عام لمن زنى بها ولغيره، فيجوز للزاني أن يتزوجها إذا تابا جميعا بعد استبراء رحمها أو وضع حملها إن كان ثَمّ حمل ، ولا ينسب الولد له ، إنما أمه فقط ، وأما ما يدعيه البعض من إلزامه بالزواج تصحيحا لخطئه – كما يزعمون - ولا يبالون باختلاط مائه في حال الزنا به في حال الزواج فهو بعيد عن أحكام الشرع، والولد الذي انعقد بماء الزني لا ينسب إليه حتى لو تزوجها الزاني . ( هـ ) إذا زنت المرأة المزوجة فهل ينفسخ النكاح بمجرد زناها ؟ الجواب : لا يفسخ النكاح على الراجح ، لكن هل له أن يمسكها أم يطلقها ؟ استحب الإمام أحمد مفارقتها قال : فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس له(۲) ينسب لأمه هذا من باب الاستحباب ، وأما من حيث جواز استمرارها معه فقد قال الشوكاني الله : (فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ، عليه أن يتزوج بالزانية) (۳) ، أي : أنه فرق بين حال الابتداء، وبين حال الاستمرار بمن هي تحته أصلا والأولى مفارقتها كما ذهب الإمام أحمد . ويحرم (۱) ( الشرح الممتع ) (٢١٥/٥) ط . إسلامية . (۲) انظر المغني (٦٠٤/٦) . (٣) نيل الأوطار (٢٨٤/٦) .
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.