تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ٩٧٠

تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة الحالة الثانية : يثبت مهر مثلها : إذا لم يكن سمى لها مهرًا ، أو سمى لها مهرا فاسدا ، وذلك أيضًا إذا طلقها بعد الدخول ، أو إذا مات أحدهما قبل الآخر . الحالة الثالثة : يثبت لها نصف المهر : إذا طلقها قبل الدخول ، وقد سمى لها مهرًا . الحالة الرابعة : يثبت لها المتعة وجوب (۱) إذا طلقها ولم يدخل بها ، ولم يكن سمي لها مهرًا . قال القرطبي الله : ( وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة ((٢) . قلت : ويرى الحنفية أن متعتها نصف مهر مثلها لا غير ، والراجح عدم التقدير لقوله تعالى : عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ الحالة الرابعة : سقوط المهر : إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة كأن تطالب بالخلع، أو كأن ترتد عن الإسلام ، ويسقط كذلك إذا أبرأت الزوج أو وهبته له . (١٤) إذا عقد عليها ، ودخل بها ، ثم تبين فساد النكاح ؛ كأن يتبين له أنها أخته من الرضاعة ، فلها المهر بما استحل من فرجها . وعليه مفارقتها . وإذا تبين ذلك قبل الدخول فعليه مفارقتها ، ولا شيء لها . (۱٥) اعلم أن إعداد أثاث المنزل وتجهيزه هي مسئولية الزوج ، لا يجب على المرأة من ذلك شيء مهما كان ،مهرها ، لأن الصداق حق خالص لها . لكن إن اشترت الزوجة بمالها ، أو اشتراه لها أبوها أو غيره فهو حق خالص لها . هذا وقد جرى العرف الآن بمشاركة المرأة في تجهيز البيت ، ويشارك الزوج في التجهيز ، ويعتبرون ما يقدمه الزوج من هذا الأثاث جزءًا من مقدم مهرها ، ويكتبون ما يسمى ( قائمة المنقولات » ملكًا للزوجة ، لأن ذلك كله حقها ، وهذه القائمة لا بأس جميع ما كتب فيها ملك للزوجة ، ولكن في النفس من هذا الترتيب شيء، بها ، لأن ، لأن الأمر على غير ما كان عليه السلف و الا الله ، وقد ترتب على ذلك مفاسد (1) الجامع لأحكام القرآن (١٨٥/٣) . هذا (۲) وأما غيرها من المطلقات [ وهي التي دخل بها ، أو التي فرض لها مهرًا ولم يدخل بها ] ففيه خلاف في وجوب المتعة لهن أو استحبابها
الجزء 03 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.