تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ٩٣٠

١٤ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة قال ابن عثیمین الله : ( لكن إذا وجد بين الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى ، فإنه يكون أفضل ، وعند التساوي تكون الأجنبية أولى فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر ... تحقيقا للمصالح ) (٤) يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن يهمهم أمرهما الاستخارة ، والتوجه إلى الله ، فعن أنس بن مالك الله قال : « لما انقضت عدة زينب – يعني بنت جحش - قال رسول الله الزيد : ) اذكرها عليَّ » ، قال زيد : فانطلقت فقلت : يا زينب أبشري ؛ أرسلني إليك رسول الله يذكرك ، فقالت : ما أنا ، بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير إذن ) (٥) وعليهم كذلك البحث والسؤال عن الطرف الآخر ، واستشارة النصحاء ، ، (۳) وعلى المستشار أن ينصح لمن يستشيره ؛ لقوله : ( المستشار مؤتمن ) ولا يُخْفِي شيئًا يحتاج إليه مَنْ يسأله ، ولو يذكر عيوبه ومساوئه ، والأفضل أن يتلطف في العبارة إن كانت هناك عيوب ، ولا يذكر من العيوب إلا ما تمس الحاجة إليه ، حتى لو كان هو الخاطب فليذكر ما يراه عيبا فيه ليكون الطرف الآخر على بينة ، ويقرر الرفض أو الموافقة إن كانت له قدرة على التكيف بذلك . والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ) (٤) ثانيا : الشروط المعتبرة في خطبة المرأة : يشترط لخطبة المرأة أن يتوفر فيها شرطان ؛ وهما : (۱) و الشرح الممتع ) (۱۲۳/٥) . (۲) مسلم (١٤٢٨) ، والنسائي (٧٩/٦) . (۳) صحيح : أبو داود (٥۱۲۸) ، والترمذي (۲۸۲۲) ، وابن ماجه (٣٧٤٥) . (4) تقدم تخريجه (ص ۲۱).
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.