١٤
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
قال ابن عثیمین الله : ( لكن إذا وجد بين الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى ، فإنه يكون أفضل ، وعند التساوي تكون الأجنبية أولى فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر
...
تحقيقا للمصالح ) (٤) يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن يهمهم أمرهما الاستخارة ،
والتوجه إلى الله ، فعن أنس بن مالك الله قال : « لما انقضت عدة زينب – يعني
بنت جحش - قال رسول الله الزيد : ) اذكرها عليَّ » ، قال زيد : فانطلقت فقلت : يا زينب أبشري ؛ أرسلني إليك رسول الله يذكرك ، فقالت : ما أنا
،
بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير إذن )
(٥) وعليهم كذلك البحث والسؤال عن الطرف الآخر ، واستشارة النصحاء ،
،
(۳)
وعلى المستشار أن ينصح لمن يستشيره ؛ لقوله : ( المستشار مؤتمن ) ولا يُخْفِي شيئًا يحتاج إليه مَنْ يسأله ، ولو يذكر عيوبه ومساوئه ، والأفضل أن يتلطف في العبارة إن كانت هناك عيوب ، ولا يذكر من العيوب إلا ما تمس الحاجة إليه ، حتى لو كان هو الخاطب فليذكر ما يراه عيبا فيه ليكون الطرف الآخر على بينة ، ويقرر الرفض أو الموافقة إن كانت له قدرة على التكيف بذلك . والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء )
(٤)
ثانيا : الشروط المعتبرة في خطبة المرأة : يشترط لخطبة المرأة أن يتوفر فيها شرطان ؛ وهما :
(۱) و الشرح الممتع ) (۱۲۳/٥) .
(۲) مسلم (١٤٢٨) ، والنسائي (٧٩/٦) .
(۳) صحيح : أبو داود (٥۱۲۸) ، والترمذي (۲۸۲۲) ، وابن ماجه (٣٧٤٥) .
(4) تقدم تخريجه (ص ۲۱).
الجزء 03 — ص ١٤