۲۸۲
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
ولما ثبت أن ميمونة لا أعتقت وليدة لها ، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ) . وأن أسماء بنت أبي بكر باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها(۲)
ولا يعارض هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له أن رسول الله قال : ( لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) ، فهو من حيث القوة لا يعارض الأحاديث السابقة فإنها أقوى
منه
قال ابن حزم : ولو صح لكان منسوخا بحديث ابن عباس .
قلت : وحمله أهل العلم كالخطابي والشافعي والبيهقي وغيرهم على حسن العشرة والأدب والاختيار (٤)
·
(٦) تستحب الصدقة باليمين :
لقوله في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة : ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ، ولفضل اليمين في الأعمال الصالحة الشريفة ، وهذا لا يمنع من جواز الصدقة بالشمال .
(۷) التحذير من المن بالعطية :
قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنْ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة : ٢٦٤] . وعن أبي ذر له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
(۱) البخاري (٢٥٩٢) ، ومسلم (٩٩٩) .
(۲) مسلم (۲۱۸۲)، (٣٥).
(۳) رواه أبو داود (٣٥٤٦) ، والنسائي (٦٥/٥) ، وابن ماجه (۲۳۸۸) ، والحاكم (٤٧/٢) ، وصه
ووافقه الذهبي .
(٤) انظر معالم السنن (۸۱٦/٣) - هامش سنن أبي داود، السنن الكبرى للبيهقي (٦٠/٦) ، المحلى (٣٠٩/٨) .
الجزء 02 — ص ٢٨٢