تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ٧٢٠

كتاب الزكاة ٢٠١ (۱۱) إذا حفر نهرًا أو قنوات فقد أفاد ابن قدامة في « المغني» والرافعي في • الشرح الكبير ) أن حفر الأنهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاة وقال الخطابي الله : ( إن كان لا مؤنة فيه أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر ، وإن كان تكثر مؤنتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب الماء فيها فيحتاج إلى استحداث حفر، فسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزع منها بالسواني)) ، أي : أنه ) ، أي : أنه في الحالة الأخيرة يجب نصف العشر . (۱۲) قال ابن قدامة لله : يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما ، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب ، وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وبه قال الليث : إلا أن يشترطها على المبتاع) () . ولو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح ، مثل أن يشتري نخلة مثمرة ، أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المشتري ، أو المتهب ... فالصدقة عليه ؛ لأن سبب الوجوب وجد في ملكه (۱۳) قال ابن عثیمین الله : إذا قيل لرجل : احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه ، فلا زكاة عليه في الثلث ، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة ، وإنما ملكه بعد ذلك) (۳) ، والمقصود حتى لو بلغ هذا الثلث خمسة أوسق زكاة الأرض الخراجية : يقسم العلماء الأرض إلى قسمين : (عُشَرية وخراجية) : فالأرض العشرية : هي إحدى هذه الأنواع الآتية : (۱) انظر معالم السنن (۷۰۲/۲) ، والمغني (۷۰۰/۲ ) ، وانظر الشرح الممتع (٨٢/٦) . (٢) المغني (٧٠٤/٢) . (۳) الشرح الممتع (٧٩/٦) .
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.