تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ٦٩٧

۲۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة عنده عين مال أصلا ، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن والفضة تراب بعد ، ولعل المواشي التى له عليه لم تخلق بعد فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ؟ ) (۱) وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة وابن عمر ، وهو مذهب الظاهرية ، وقول الشافعي في القديم) ، وهو الراجح إن شاء الله . القول الثاني : أن فيه الزكاة ، ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي : ( أ ) يخرجها عندما يقبض الدين فيؤدي ما مضى من سنوات ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ( ب ) يخرجها في الحال كل حول وإن لم يقبضها ، وهذا مذهب الشافعي . ( جـ ) يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومذهب مالك . ثانيا : أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل : وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدين : القول الأول : لا يجب عليه إخراجه للزكاة وهذا رأي الحنفية والظاهرية وهو الراجح لما تقدم . القول الثاني : يزكيه إذا قبضه . ومنهم من يرى أن يزكيه لجميع السنوات الماضية، ومنهم من يرى أن يزكيه لسنة واحدة . والراجح من الأقوال السابقة : أنه لا زكاة على من له دين عند آخر سواء كان مقرا به يستطيع أداؤه أو كان معسرا أو مماطلا ، لأنه غير تام الملك . (راجع كلام ابن حزم (السابق) ملاحظات : ( ۱ ) ويلحق بذلك مؤخر المهر، والأقساط التي والأقساط التي عند المشتري ولم تسدد بعد ، ونحو ذلك ، فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف بها الحول . (۱) المحلى (۱۳۹/۱). (۲) انظر المجموع (٢١/٦) .
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.