١٧٤
تمام المنة فقه الكتاب وصحيح السنة
والصحيح هو الرأي الأول لعموم حديث عائشة ، ولعموم قوله : فدين الله أحق بالقضاء ) في حديث ابن عباس و الله ، وأما ما أفتى به ابن عباس وعائشة فالقاعدة في ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى ، والله أعلم ، وهذا ما رجحه ابن حجر والنووي) ، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ( الشرح الممتع ) .
ملاحظات :
(۱) هذا الحكم إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات ، وأما إن تمادى به العذر حتى مات فليس عليه شيء لا صيام ولا طعام ، فلا يجب أن يصام عنه أو أن يطعم عنه (۲) الذي يصوم عن الميت ( وليه ) واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أم كل قريب ؟ والأولى حمله على الوارث ) فهو أقرب الناس إليه . قال النووي لله : ( ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح ، وإلا ، فلا في الأصح ((٢). (۳) أما بالنسبة للصلاة فلا يصلى عنه أحد صلاة فائتة ، وقد نقل القاضي في ذلك الإجماع ، وكذلك الإجماع على أنه لا أحد يصوم عن في حياته ، إنما
·
الخلاف في الميت(۳). (۳) الأولى أن يصام بعدد الأيام ، أي : إذا وُزِّع ذلك على الأولياء بأن يصوم
كل منهم
أياما ، فتكون أيام هذا غير هذا ، ويرى بعضهم أنه لو صام ثلاثون رجلا
يوما واحدا عن ثلاثين يوما أجزأه . والأول أولى ، والله أعلم .
(۱) فتح الباري (١٥٤/٤) ، وشرح النووي (٢٥/٨) .
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٦/٨) .
(۳) انظر المصدر السابق .
الجزء 02 — ص ١٧٤