:
كتاب الصيام
الوارد في الحديث ، فلا يطعم إلا إذا لم يقو على الصيام، ولا يصم إلا إذا لم يجد
الرقبة ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور .
مسائل وملاحظات :
(۱) يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين كما نص عليه الحديث، والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي .
(۲) لو جامع في صوم فرض غير رمضان ، أو صوم نفل فسد صومه ، ولا تلزمه الكفارة . وبهذا قطع الجمهور .
(۳) إذا جامع من له رخصة بالفطر، كالمسافر، والمريض ، فلا إثم عليه ولا كفارة ؛ لأنه أبيح له الفطر ، شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة ، إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رخصة الفطر أو كانت قد طهرت من حيضها أثناء النهار .
(٤) إذا جامع أكثر من مرة فهو على النحو الآتي : أولاً: أن يكون ذلك في يوم واحد ، فالراجح أن عليه كفارة واحدة سواء كُفّر عن التي قبلها أم لا .
ثانيًا: أن يكون ذلك في أيام متفرقة ، فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع
فيه ؛ لأنه عبادة مستقلة
(٥) من جامع ناسيا ، أو جاهلا حرمة ذلك كمن نشأ ببادية بعيدة ، ولم يعلم أن جماع الصائم حرام فلا شيء عليه ، وأما إن كان عالما بالتحريم ، لكنه جاهل بالكفارة لزمتة الكفارة .
(٦) يجب على المرأة كفارة أيضًا إن طاوعت الرجل في الجماع ، وهذا رأي
الجمهور ، وهو الأرجح ، لأن المرأة تشارك الرجل في الأحكام إلا ما ورد ما يخص
كل منهما ، وذلك لما ثبت في الحديث : ( النساء شقائق الرجال ) ) .
وأما كون النبي لما لم يذكر الكفارة على المرأة في الحديث ، فلا حجة في
(۱) حسن : رواه أبو داود (٢٣٦) . والترمذي (١١٣) ، وأحمد (٢٥٦/٦) .
الجزء 02 — ص ١٥١