٤٤٢
تمام المنة فقه الكتاب وصحيح السنة
أدلة من أوجب القصر :
أولا : ملازمة النبي الله الله القصر في السفر ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية ، مع قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .
ثانيا : حديث عائشة : ( فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر ،
وأتمت صلاة الحضر )
(1)
قالوا : فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان .
ثالثا
: عن ابن عباس انهما قال : ( إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعًا ، والخوف ركعة (٢) .
وأما أدلة القائلين بأن القصر رخصة
أولاً : قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة [النساء : ١٠١] :
قالوا : ونفي الجناح لا يدل على العزيمة ، وإنما يدل على الرخصة . ثانيًا : أنه قد ثبت الإتمام من الصحابة كعثمان ، وابن مسعود وعائشة ، ومنهم من روى أحاديث القصر السابقة كعائشة ، ولو كانت تقصد الفرضية بمعنى الحتم والإلزام لما أتمت را لها ولكنها قالت لعروة لما سألها عن إتمامها : (يا ابن أختي إنه لا يشق علي فعلم من ذلك أنها فهمت الرخصة .
ثالثًا : قالوا : ولأنه لو ائتم المسافر بالمقيم أتم الصلاة ، وصحت صلاته . والصلاة لا تزيد بالائتمام بدليل أنه لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر ، فإنه لا يتابع الإمام بعد الركعتين .
فهذه أدلة الفريقين ، ولكل منهما مؤاخذات على الآخر . وما أعجب قول الإمام أحمد : (أنا أحب العافية من هذه المسألة) (۳) ، وإن كان المشهور عنه الله: أن المسافر إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أتم .
(۱) البخاري ( ٣٥٠) (۱۰۹۰) ، ومسلم (٦٨٥) ، وأبو داود (۱۱۹۸) ، والنسائي (١٥٥/١ - ١٥٦) . (۲) مسلم (٦۸۷) ، وأبو داود (١٢٤٧) ، والنسائي (۱۱۸/۳) ، وابن ماجه (١٠٦٨) .
(۳) نقلا من مجموع الفتاوى ) (٤٠/٢٤) .
،
الجزء 01 — ص ٤٤٢