۳۹۰
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح .
السنة
وأما السنة :
فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه
درعه ) (۱) .
وأما الإجماع :
فأجمع المسلمون على جوازه في السفر ، لكنه وقع خلاف في جوازه في الحضر
الرهن في الحضر :
الصحيح جواز الرهن في الحضر .
قال ابن المنذر نعم الله : لا نعلم أحدا خالف في
ذلك إلا مجاهدا (٢) .
قلت : وهو مذهب الظاهرية مستدلين بقوله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة : ۲۸۳]، فقيد الرهن في السفر . قلت : مما يدل على جوازه في الحضر أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في الحضر، وأما التقييد في الآية ، فإنه خرج مخرج الغالب .
حكم الرهن :
الرهن غير واجب ، وإنما هو إرشاد لضمان الحق وذلك لقوله تعالى بعد إرشاده للرهن : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] . فالرهن عقد جائز في حق المرتهن ، لكنه لازم في حق الراهن ، أي أن الراهن لا يحق له الرجوع في الرهن ، بينما يجوز للمرتهن أن يرد الرهن ، لأنه حقه ، ويجوز له
إسقاطه .
(۱) البخاري (۲۲۰۰) ، (۲۲۵۱) ، (۲۳۸۶) ، (۲۰۱۳) ، (۲۹۱٦) ، ومسلم (١٦٠٣) ، والنسائي (٧)
۳۸۸) ، وابن ماجه (٢٤٣٦) .
(۲) انظر ( الإجماع ) (ص٥٧) .
الجزء 03 — ص ٣٩٠