تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ١٣٠٦

۳۹۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح . السنة وأما السنة : فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ) (۱) . وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على جوازه في السفر ، لكنه وقع خلاف في جوازه في الحضر الرهن في الحضر : الصحيح جواز الرهن في الحضر . قال ابن المنذر نعم الله : لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا (٢) . قلت : وهو مذهب الظاهرية مستدلين بقوله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة : ۲۸۳]، فقيد الرهن في السفر . قلت : مما يدل على جوازه في الحضر أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في الحضر، وأما التقييد في الآية ، فإنه خرج مخرج الغالب . حكم الرهن : الرهن غير واجب ، وإنما هو إرشاد لضمان الحق وذلك لقوله تعالى بعد إرشاده للرهن : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] . فالرهن عقد جائز في حق المرتهن ، لكنه لازم في حق الراهن ، أي أن الراهن لا يحق له الرجوع في الرهن ، بينما يجوز للمرتهن أن يرد الرهن ، لأنه حقه ، ويجوز له إسقاطه . (۱) البخاري (۲۲۰۰) ، (۲۲۵۱) ، (۲۳۸۶) ، (۲۰۱۳) ، (۲۹۱٦) ، ومسلم (١٦٠٣) ، والنسائي (٧) ۳۸۸) ، وابن ماجه (٢٤٣٦) . (۲) انظر ( الإجماع ) (ص٥٧) .
الجزء 03 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.