تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة — الصفحة ١٢٣٧

كتاب البيوع ومعنى ۳۲۱ هذا النهي : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار ( وهو الزمن المسموح له فيه بفسخ العقد :( : افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد . وأما النهي عن السوم على سوم أخيه ، فمثاله أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له : رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر . وكل هذه الصور حرام ؛ لعموم الحديث السابق . وأما عن حكم البيع إذا تم بهذه الصورة، فذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله ، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان ، وبه جزم أهل الظاهر (۱) . ملاحظات : (1) هذا التحريم المذكور سواء كان بيعه على بيع أخيه في زمن الخيار ، أو الشرط أو تم بلا شرط ولا خيار(٢) (۲) ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في ذلك بين البيع على بيع المسلم أو الذمي ، وأما قوله في الحديث : « على بيع أخيه » فقالوا : هذا خرج مخرج الغالب ، فلا (۳) مفهوم له . لا يدخل في هذا النهي بيع ( المزايدة ((۳) ، لان السوم فيه لم يستقر بين الجانبين ، بخلاف النهي الوارد في هذا الباب (٤) يحرم أن يستأجر على إيجار أخيه ؛ لأن الإيجار بيع منفعة ، ولأن العلة واحدة . (٤) النهي عن الاحتكار : قال النووي الله : الاحتكار هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ، (۱) انظر فتح الباري (٣٥٤/٤) . (۲) وسيأتي معنى الخيار والشرط . انظر (ص٣٤٢ - ٣٤٣). (۳) سيأتي معنى بيع المزايدة ، انظر (ص٣٣٤) .
الجزء 03 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.