كتاب البيوع
ومعنى
۳۲۱
هذا النهي : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار ( وهو الزمن المسموح له فيه بفسخ العقد :( : افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد .
وأما النهي عن السوم على سوم أخيه ، فمثاله أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له : رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر . وكل هذه الصور حرام ؛ لعموم الحديث السابق .
وأما عن حكم البيع إذا تم بهذه الصورة، فذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله ، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان ، وبه جزم أهل
الظاهر (۱) .
ملاحظات :
(1)
هذا
التحريم المذكور سواء كان بيعه على بيع أخيه في زمن الخيار ، أو الشرط
أو تم بلا شرط ولا خيار(٢) (۲) ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في ذلك بين البيع على بيع المسلم أو الذمي ، وأما قوله في الحديث : « على بيع أخيه » فقالوا : هذا خرج مخرج الغالب ، فلا
(۳)
مفهوم له .
لا يدخل في هذا النهي بيع ( المزايدة ((۳) ، لان السوم فيه لم يستقر بين الجانبين ، بخلاف النهي الوارد في هذا الباب (٤) يحرم أن يستأجر على إيجار أخيه ؛ لأن الإيجار بيع منفعة ، ولأن العلة واحدة .
(٤) النهي عن الاحتكار :
قال النووي الله : الاحتكار هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ،
(۱) انظر فتح الباري (٣٥٤/٤) .
(۲)
وسيأتي معنى الخيار والشرط . انظر (ص٣٤٢ - ٣٤٣).
(۳) سيأتي معنى بيع المزايدة ، انظر (ص٣٣٤) .
الجزء 03 — ص ٣٢١