صحيح فقه السنة واديتُهُ [الجزء الثاني]
فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً، ولو جاز منفصلاً - كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين، ولم يحتج إلى كفارة واختلفوا في زمن الاتصال فقال الجمهور: هو أن يقول : إن شاء الله، متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما، ولا يضره التنفس،
والله أعلم .
والحاصل (۱) : أن من استثنى في يمينه لم يحنث، ويشترط في هذا الاستثناء
ما يلي :
١ - أن يكون متصلاً باليمين فلا يفصل بسكوت يمكن الكلام فيه، ولا يفصل
بكلام أجنبى.
۲- ويستثنى بلسانه، ولا ينفعه بقلبه .
٣- أن يقصد الاستثناء، ولا يشترط أن يقصده من أول الكلام.
٤- لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيره.
• اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟(۲)
المتحصل من كلام أهل العلم في المسألة، أن الحالف له حالتان: ١- أن لا يكون هناك مستحلف له أصلاً بل هو حلف على الشيء ابتداء، فالمرجع إلى نيته لعموم قوله : (إنما الأعمال بالنيات»، فإذا نوي بيمينه ما
يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. ٢- أن يكون قد استحلفه القاضى أو غيره فيما يتعلق بالحقوق فإن اليمين الحالف تنعقد على ما نواه المستحلف لا الحالف ولا تنفع التورية في هذه الحالة، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية : اليمين على نية المستحلف (۳) وإلا لم تكن لليمين عند القاضى معنى، ولضاعت الحقوق.
:
(۱) «فقه الأيمان لعصام جاد (ص: ۱۸۸-۱۸۹) بتصرف يسير . (۲) (المغني) (۲٤٢/١١ ، ۲۸۳ ) ، والبدائع) (۹۹۳) ، و«الدسوقى» (۱۳۸/۲)، و(شرح مسلم للنووى .
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٣) ، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذى (١٣٥٤)، وابن ماجة (۲۱۲۱-۲۱۲۰) وغيرهم.
الجزء 02 — ص ٣٠٩