صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ٧٩

VɅ كتاب الطهارة يخفى ما فيه لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته، وسيأتي الكلام في ذلك . بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين - رحمهم الله - إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم واستدلوا كذلك بما يأتي : 1- أن الأصل فى الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة، ولا نعلم أن النبى الله أمر بغسل دم غير دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، فلو كان الدم نجساً لبينه لدعاء الحاجة إلى ذلك . ٢- أن المسلمين ما زالوا يصلون فى جراحاتهم، وقد يسيل منهم الدم الكثير، الذي ليس محلاً للعفو، ولم يرد عنه الله الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً : - قال الحسن: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» (۱) - وفي حديث الصحابي الأنصارى الذى قام يصلى فى الليل، فرماه المشرك بسهم، فوضعه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما (۲) (۳) قال الألباني - رحمه الله - : وهو في حكم المرفوع، لأنه يُستبعد عـادة أن لا يطلع النبى الله على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضاً لبينه ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن خفى ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضاً أو نجساً لأوحى بذلك إلى نبيه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. اهـ. النبي - وفي حديث مقتل عمر بن الخطاب : صلَّى عمر وجُرجه يثعب دما ( ( ٤ ) . أي : دما . يجرى في الله (۱) إسناده صحيح رواه البخارى معلقا (٣٣٦/١) ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح في الفتح (۳۳۷/۱) . (۲) صحيح علقه البخارى (٣٣٦/١) ووصله أحمد وغيره وهو صحيح . (۳) «تمام المنة» (٥١، ٥٢). (٤) صحيح : أخرجه مالك (۸۲) وعنه البيهقى (٣٥٧/١) وغيره بسند صحيح .
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.