صحيح فقه السنة واديتُهُ [الجزء الثاني]
OV
زكاة العين أقوى ثبوتاً من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة (1) .
٢- أن يبلغ النصاب : وهو نصاب النقد (٨٥ جراما من الذهب).
٣- حولان الحول .
متى يعتبر النصاب في مال التجارة؟
في وقت اعتبار النصاب فى أموال التجارة ثلاثة أقوال: 1- فى آخر الحول (وهو قول مالك والشافعى.
الجمهور).
في جميع الحول بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول (مذهب
في أول الحول وآخره دون ما بينهما (مذهب أبي حنيفة).
كيف يزكى التاجر ثروته التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال
يشمل :
۱ - رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة بضائعه .
٢- الديون المرجوة الأداء .
فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود، وإلى ما له من ديون
مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون .
ربع
هذا كله ثم يخرج عن الزكاة ، لا بحسب سعر شرائها .
العشر (۲٫٥٪) بحسب سعرها وقـت إخراج
هذا هو رأى جمهور الفقهاء ووافقهم مالك فيه فى التاجر المدير الذي يبيع ويشترى . لكن قال في التاجر المحتكر» الذى يشترى السلعة أو العقار ثم يتربص مدة من الزمن، ويرصد السوق، حتى ترتفع الأسعار فيبيع قال : لا يزكي إلا إذا باع السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعواماً .
،
<
هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها ؟
ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة، وأنه لا يجوز الإخراج من عين
(۱) انظر «المجموع» (٦ / ٥٠)، و«المغنى» (٣٤/٣).
الجزء 02 — ص ٥٧