صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الثاني)
۱ - حديث ابن عمر
٤٧
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (۱) العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) (۲) .
٢- وحديث حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقى بالسانية: نصف العشور » (۳).
فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة : فالزكاة ثلاثة أرباع العشر اتفاقاً .
وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقل ، وقيل : يعتبر كل منهما بقسطه .
وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطا، لأن الأصل وجوب العشر، الكلفة» (٤) . بوجود
وإنما يسقط
هل تُطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكي
الباقي ؟
1 - أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر :
فلا تخلو من أحد أمرين :
،
الأول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقى وهذا مذهب ابن عمر السلف منهم سفيان الثورى ويحيى بن آدم والإمام أحمد. والثاني: أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله فذهب ابن عمر إلى أنها
وجماعة
من
تطرح [ تقضى ] ثم يزكي ما بقى .
وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على
ثمره كما تقدم :
فعن ابن عمر قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقى .
(۱) العثرى ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقى.
(۲) البخارى (١٤٨٣) ، وأبو داود (۱۵۸۱)، والترمذى (٦٣٥) ، والنسائي (٤١/٥)، وابن
ماجه (۱۸۱۷).
(۳) مسلم (۹۸۱) ، وأبو داود (۱٥۸۲)، والنسائي (٤٢/٥).
(٤) انظر (المغنى» (٦٩٩/٢).
الجزء 02 — ص ٤٧