صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ٧

مقدم المعاملات من بيع وشراء، وخيار ،وربا ،وصرف وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض . وبها يُجرى الأموال فى وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية، وما يلحق بها من الأحكام، وما يتعلق بها من طلاق ونحوه . ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات والديات والحدود والتعزيرات؛ فيعيش فى أمن وأمان، وراحة بال واستقرار. وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخصام ؛ فتقر الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها . ولجلائل هذه النعم تسابق العلماء فى تدوين الفقه الإسلامي، فقعدوا القواعد، وأصلوا الأصول، واستنبطوا الألوف المؤلفة من الفروع في آلاف المجلدات . وهؤلاء الأجلة من العلماء على تنوع مؤلفاتهم الفقهية وتزاحم هممهم تختلف مدوناتهم باختلاف مشاربهم واتجاه فقههم . أَلَّفَ فمنهم من في دائرة مذهبه وما زاد . ومنهم من ألف في دائرة المذاهب الفقهية المنتشرة في الأمصار . ومنهم من كان كذلك مبينًا أدلة الخلاف ووجوه الاستدلال. العلية، السنن ومنهم رعيل ألف على سبيل الاجتهاد والتحقيق، والنظر العميق؛ فحرر الوقائع وبين النوازل، وساق لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة، سائراً مع حيث سارت ركائبها، متجهًا معها حيث كانت مضاربها، فأخرجوا بذلك للناس علماً جماً، وفكراً خصباً جاريًا على أسعد القواعد وأرشدها.
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.