صحيح فقه السُّنَّةِ وَادِلتُهُ (الجزء الأول)
ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة
٤٣
ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثُلَّةٌ مِّنَ الأوَّلِينَ وقَلِيلٌ مِّنَ الآخرين (۱) لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيراً منها لما ظهر لهم مخالفتـها للسنة، حتى أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف - رحمهما الله- قد خالفا شيخهما أبا حنيفة فى نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال فى الإمام المزنى وغيره من أتباع الشافعى وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين :
۱ - قال الإمام محمد في موطئه» (ص ۱٥۸) : قال محمد : أما أبو حنيفة الله ؛ فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا، فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو ويحول رداءه إلخ .
رحمه
٢- وهذا عصام بن يوسف البلخى من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف كان يفتى بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ؛ كما هو في السنة المتواترة عنه له ، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا ،بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم.
(٦) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين ؟
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة بعينه، وإنما أوجب اتباعه الله، فإن الحق محصور فيما جاء به فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم، بل إنه مجرد هوى وعصبية والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه، كما رأيت كلامهم فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله الله، وإنما يكون خارجاً عن مذهبهم إذا صمم وجمد على التقليد على خلاف الدليل، لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارض، لترك
(۱) سورة الواقعة : ١٣، ١٤
الجزء 01 — ص ٤٣