صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ٤٠

صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الأول) ۳۹ قال الله سبحانه: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحكمان في الحرث .... (۱) ﴿ فَفَهَمنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَمًا ﴾ (۲) فاختص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالحكم والعلم . ) وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتهد الحاكم = مع جميع فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » (۳) فتبين أن المجتهد خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور له لأن درك الصواب في أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسّر، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عليكم في الدِّينِ . حرج (٤) وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر (٥) ه - الأئمة متفقون على منع تقليدهم التقليد الأعمى الذى يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم، ويتمسكون بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، والله عز وجل يقول: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦) (٧) . ﴾ وإليك بعض ما وقفنا عليه من أقوالهم رحمهم الله - في ذلك (۸) : 1 - أبو حنيفة رحمه الله: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روى عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدى إلى شيء واحد وهو : وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له : ۱- إذا صح الحديث فهو مذهبي». ٢- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». وفي رواية : حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . (۱) سورة الأنبياء : ۷۸ (۲) سورة الأنبياء : ۷۹ (۳) صحيح. أخرجه البخارى، ومسلم. (٤) سورة الحج : ٧٨ . (5) سورة البقرة : ١٨٥ (٦) سورة الأعراف : ٣ . (۷) رفع الملام» من (الفتاوى ( ٢٠ / ٢٥٠-٢٥٢) بتصرف يسير . (۸) من مقدمة صفة صلاة النبى للعلامة الألباني رحمه الله- (ص: ٤٦-٥٧).
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.