صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الأول)
۳۹
قال الله سبحانه: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحكمان في الحرث .... (۱) ﴿ فَفَهَمنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَمًا ﴾ (۲) فاختص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالحكم والعلم . ) وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتهد الحاكم
=
مع
جميع
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » (۳) فتبين أن المجتهد خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور له لأن درك الصواب في أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسّر، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عليكم في الدِّينِ . حرج (٤) وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر (٥)
ه - الأئمة متفقون على منع تقليدهم التقليد الأعمى الذى يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم، ويتمسكون بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، والله عز وجل يقول: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦) (٧) . ﴾
وإليك بعض ما وقفنا عليه من أقوالهم رحمهم الله - في ذلك (۸) :
1 - أبو حنيفة رحمه الله:
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روى عنه أصحابه
أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدى إلى شيء واحد وهو : وجوب الأخذ
بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له :
۱- إذا صح الحديث فهو مذهبي».
٢- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». وفي رواية : حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي .
(۱) سورة الأنبياء : ۷۸
(۲) سورة الأنبياء : ۷۹
(۳)
صحيح. أخرجه البخارى، ومسلم.
(٤) سورة الحج : ٧٨ .
(5) سورة البقرة : ١٨٥
(٦) سورة الأعراف : ٣ .
(۷) رفع الملام» من (الفتاوى ( ٢٠ / ٢٥٠-٢٥٢) بتصرف يسير .
(۸) من مقدمة صفة صلاة النبى للعلامة الألباني رحمه الله- (ص: ٤٦-٥٧).
الجزء 01 — ص ٣٩