صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ كتاب الصلاة ٤- ونحوه عن ابن عمر قال : إنها بدعة ما فعله رسول الله إلا شهراً ثم تركه (۱). وهذه الثلاثة ضعيفة لا بها، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: «ما شهدت أن أحدا فعله (۲)!! وعن ابن مسعود: أنه كان لا يقنتُ في صلاة الفجر » (۳) . ه أن الترك في حديث ابن عمر وأبى هريرة المتقدمين في أدلة الفريق الأول يدل على النسخ، وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين . ٦- قالوا: قد قنت النبي الله في الفجر والمغرب، ونُسخ في المغرب بالاتفاق، فكذلك الفجر (!!) وأجيب بأنه لا يسلَّم النسخ فى هذا ولا ذاك . القول الثالث: لا يقنت إلا في النازلة : وهو مذهب أحمد (٤) وبعض متأخرى الحنفية ويُستدل له : بحديث أنس صلى الله : «أن النبي الله كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم (٥) . القول الرابع: يجوز فعله وتركه وهو قول الثورى وابن جرير الطبرى وابن حزم وابن القيم (٦) . قالوا: قد ثبت من مجموع الروايات أنه كان يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا معلماً بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل به والترك. وقال ابن القيم: «فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [ يعنى: الذين منعوه (۱) إسناده ضعيف أخرجه البيهقى (٢١٣/٢). (۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (٤٩٥٤). (۳) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (٤٩٤٩). 6 (٤) (المغنی» (۵۸۷/۲)، وفتح القدير لابن الهمام (٤٣٤/١) . (٥) إسناده لين: أخرجه ابن خزيمة ( ٦۲۰) والظاهر أنه مختصر من حديث أنس المتقدم في حكاية قنوته ودعائه على القبائل وفيه تقييد بعدم القنوت إلا في الدعاء على قوم، وأخشى أن يكون الحمل فى هذا على محمد بن محمد بن مرزوق، فقد أنكر ابن عدى عليه حديثين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصارى، وهو هنا (٦) «تهذيب الآثار (۳۳۷/۱) ، و المحلى» (١٤٣/٤) ، و (زاد المعاد» (٢٧٤/١). يرويه عنه ! !
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.