صحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الأول]
٣٠٩
النبي لا يصلى من الليل فقمت أصلى معه فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (۱) . ولا فرق فى هذا بين النفل والفرض على الصحيح. [١١] من إمام إلى منفرد لا يجوز إلا لعذر كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام ،وحده فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
:
[۱۲] من مأموم إلى منفرد فقيل : يجوز لعذر شرعى كتطويل الإمام فوق السنة وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، ويستدل لهم بقصة الرجل الذى صلى خلف معاذ بن جبل فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبى فلم يأمره بالإعادة (٢). وقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شيء فله أن يقطع الصلاة ثم يصليها وحده وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل خرج من صلاها وحده، كما في رواية مسلم (٤٦٥): فانحرف رجل فسلَّم ثم صلى
وحده .
صلاته
قلت والأول أظهر (۳) حتى على الرواية الأخيرة ففعل الرجل لا يدل على عدم جواز الانفراد، ثم إن الذى يظهر لى أن الإمامة والائتمام (الجماعة) وصف زائد على أصل الصلاة فلا تأثير لنيتهما في صحة الصلاة، وإن كانت قد تؤثر في تحصيل ثواب الجماعة، كما يدل على هذا مجموع الأحاديث السابق ذكرها فيما يتعلق بنية الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم .
اختلاف نية الإمام والمأموم (٤) :
لا خلاف في مشروعية ائتمام المصلى بإمام مع توافقهما في النية، فرضا كانت
الصلاة أو سنة .
ثم اختلف أهل العلم فيما إذا اختلفت نية الإمام والمأموم؟ والصحيح أنه لا يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام، وهو مذهب الشافعي وابن حزم (٥) . والدليل على ذلك : قوله : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
(۱) صحيح: أخرجه البخارى (٦٩٩)، ومسلم (٧٦٣).
(۲) صحيح : أخرجه البخارى (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥). (۳) وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين خلافًا لما اختاره الشيخ وحيد. (٤) انظر المنهيات الشرعية فى صفة الصلاة للكمالى (ص: ١٤ وما بعدها) . (٥) (مغني المحتاج) (۵۰۲/۱)، والمحلى» (٤/ (۲۲۳) ، وبداية المجتهد» (١٦٧/١).
الجزء 01 — ص ٣٠٩