٢٦٢
كتاب الصلاة
وفيهما أن النبي له قضى الفوائت مرتبة ، فقال الجمهور (۱) يجب الترتيب
االله
في قضاء الفوائت على اختلاف بينهم في تفاصيل واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب تقديم ما تضيق . وقال الشافعي (۲) : يستحب ولا يجب لأن فعل النبى بمجرده لا يدل على الوجوب .
. ما يسقط به الترتيب
۱ - ضيق وقت الصلاة الحاضرة (۳):
فإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت أكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضى الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعى والثورى وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب
أصلاً كما تقدم . وأما المالكية ورواية عن أحمد وعطاء والليث فقالوا يرتب وإن خرج وقت الحاضرة ؟ !! قلت والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه .
فوات الجماعة فمن فاتته الظهر -مثلاً- فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلى مع الجماعة العصر، ثم يقضى الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام(٤).
وله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر - بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتى تحريره ثم يصلى بعدها العصر، ولعلّ الأول أظهر والله
أعلم .
٣ فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة : فلو ذكر أن (۱) «البدائع) (۱۳۱/۱) ، و (الشرح الصغير (٣٦٧/١) ، و(المغنی» (٦٠٧/١)، و«نيل الأوطار» (٣٦/٢) .
(۲) «روضة الطالبين» (٢٦٩/١).
(۳) «البناية) (٦٢٨/٢) ، و(المغنى (١ / ٦١٠)، والإنصاف (٤٤٤/١)، و«الخرشي» (۳۰۱/۱)، والأوسط» (٤١٥/٢).
(٤) «الإنصاف» (٤٤٤/١-٤٤٥).
الجزء 01 — ص ٢٦٢