صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ٢٥٨

صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الأول) ٢٥٧ • الراجح: الذي يظهر لى أن القول الثانى هو الأقوى، والأول أحوط، ولابد من المصير إلى الثالث إذا ضاق الوقت والله أعلم. : [ 0 ] إذا لم يصل الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر: ففي حكم قضاء هذه الصلاة قولان للعلماء : الأول: أنه يجب عليه قضاؤها وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى ادعى النووى الإجماع عليه (۱) - ولا يصح وجملة ما استدلوا به : ١- الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسى، قالوا: يستفاد من مفهوم القضاء على العامد من باب أولى. وأجيب عنه: بأن القائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالاً من خطابها وجوب الناسى، بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبئًا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهم الشارع بذلك، وصرح بأن القضاء كفارة لهما، لا كفارة لهما سواه (٢) . ثم إن القياس إنما هو قياس الشيء على نظيره لا على ضده، وهذا لا خلاف فيه، والعمد ضد النسيان، والمعصية ضد الطاعة فكيف تقاس عليها؟! (۳). ۲- قوله في قضاء النائم والناسى : لا كفارة لها إلا ذلك»، قالوا: يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم والناسى لا إثم عليهما، فالمراد بالناسي التارك . وأجيب عنه بأن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناسي لعدم الإثم الذى جعلوا الكفارة منوطة به والأحاديث الصحيحة صرحت بوجوب ذلك عليهما !! ثم إن الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، وهذا واضح . القياس على وجوب القضاء على من أفطر عمداً في رمضان كالمجامع في نهار رمضان . (١) العناية» (٤٨٥/١ - مع فتح القدير)، و«الدسوقى» (٢٦٤/١) ، و«المجموع» (۷۱/۳)، والإنصاف» (٣٤٢/١)، و«الممتع» (۱۳۳/۲). (۲) نيل الأوطار» (٣٢/٢) . (۳) «المحلی (۲۳۷۲)، وفيه بحث رائق فى الرد على القائلين بوجوب القضاء .
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.