۳۸۸
كتاب البيوع
خلاصة البحث
تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها بعد إعداد البحث بما يأتي :
1- أن البيع بالتقسيط يعنى أن يعرض البائع على المشترى سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد، وبصورة دفعات متفرقة تدفع في أزمان يتفق
المتعاقدان عليها، ملاحظة كان الدفع للثمن حاضراً عند العقد.
مع وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذاك الذي تباع به لو
- أن مظان مسألة البيع بالتقسيط تكمن في ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع المنهى عنها في كتب الحديث النبوى والفقه الإسلامي لا سيما انهى رسول الله عن بيعتين في بيعة ونهيه عن صفقتين فى صفقة ونهيه عن شرطين في
أو سلف بيع وبيع، وذلك لأن من أبرز معانى هذه الأحاديث كما ذكرتها عبارات شراح الحديث والفقهاء أن يقول البائع للمشترى أبيعك هذه السلعة بكذا حالاً أو بكذا مؤجلاً. وهى أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل.
أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء وعلة بطلانها أو فسادها كون الثمن مجهولاً، ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم وعليه، بينت عبارات العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اختار المشترى أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس، ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار فإن العقد يكون صحيحاً، بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين الثمن المراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد . بناء على ما تقدم ولما كان بيع التقسيط يتضمن اختيار المشترى برضاه وإرادته للثمن الآجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس، وبناء على ما أقامـه جمهور الفقهاء من أدلة تنفى التشابه بين الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط وبين الزيادة في الربا وهو المستند الرئيسى للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط ، بالإضافة إلى أدلتهم القوية الأخرى، ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان مما جعلها لا تنتهض بها حجة كل ذلك كان مرجحاً ومعزراً للقول بصحة التعامل التقسيط ، وأنه لا أثم ولا حرمة فيه ولا شبهة .
ببيع
٤-
ه أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول
-
بصحة بيع التقسيط .
الجزء 04 — ص ٣٨٨