صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٩٠

صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الأول] وأما الإجماع، فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة» اهـ . ۱۸۹ عم يجزئ التيمم ؟ التيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله، قال النووى : هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود (۱) وإبراهيم النخعى التابعي، فإنهم منعوه مسعود(۱) یعنی : منعوا التيمم عن الحدث الأكبر ] قال ابن الصباغ وغيره وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا . واحتج أصحابنا والجمهور بقوله تعالى : وإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى قوله وإن كُنتُمْ جنبًا فَاطَهَّرُوا .. ثم قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا فتيمموا وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعاً . . . . اهـ (٢). . قلت وثمة دليل آخر على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر، وهو قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَستُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا (۳). ولا از فالمراد بالملامسة في الآية : الجماع على قول فريق من أهل العلم منهم ابن عباس انه (٤) . ثم قد صح عن النبي له ما يدل على إجزاء التيمم عن الجنابة ومن ذلك: -۱- حديث عمران بن حصين المتقدم وفيه قول النبى لمن أصابته جنابة : عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٥) . ۲- حديث عمار بن ياسر قال : أجنبـت فـتمعكت في التراب، فأخبرت و (۱) جاء في صحيح البخاري (٣٤٥) ، ومسلم (٧٩٦) منع ابن مسعود التيمم من الجنابة، واحتجاج أبي موسى عليه بالآية قلت : لعل منع ابن مسعود ذلك مخرج على ما صح عنه عند الطبري (٩٦٠٦) في تفسيره لقوله تعالى أو لامستم النساء بأن «الملامسة ما دون الجماع فليحرر . (٢) المجموع (٢/ ٢٤٠). (۳) سورة النساء: ٤٣ . (٤) تفسير الطبري (٩٥٨٣) بسند صحيح (٥) متفق عليه وتقدم قريباً . عنه.
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.