صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٨١٥

۲۷۸ كتاب البيوع وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك (١) . وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به (۲) . وقال بجوازها البخارى، ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين. (ب) سمسرة الحاضر للبادي صورتها: أن يتولى الحضرى بيع سلعة البدوى بأن يصير الحاضر سمساراً للبادى البائع وبها قال الجمهور والحنفية. حكمها جمهور الفقهاء على التحريم وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة في البيوع المحرمة . الاستثناء من المبيع (۳) : إذا كان الذى استثناه معلومًا ولا يفضى إلى جهالة المبيع نحو أن يستثنى واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل صح بالاتفاق وبه قال شيخ الإسلام وإذا كان الذي استثناه مجهولاً نحو أن يستثنى شيئًا غير معلوم لم يصح البيع ور مع الجهالة . لما يتضمنه من الغرر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَم (٤) الله . ضابط التمييز بين ما يجوز استثناؤه وما لا يجوز أن كل ما يجوز بيعه منفرداً يجوز استثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه. . فعلى الأولى: يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة معينة منه . . وعلى الثاني: لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة، لأنه لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه. (۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . (۳) شرح الأبى على مسلم (٥ ص ٣٨٤) المغنى (٦ (۷۲۹ (۷۳۰ إعلاء السنن (١٤/ ٥١) نيل الأوطار (٥/ (۱۸۰) الموسوعة الكويتية (٩) ١٩، ٢٠). (٤) صحيح أخرجه بهذا اللفظ النسائى (۳۸۸۹) وأبو داود (٣٤۰۲) والترمذى (١٢٩٠) ومسلم دون الشرط.
الجزء 04 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.