صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٦٦

صحيح فقه السنة وادلتُهُ [الجزء الأول] 170 أهل العلم وعلى أنه إذا جامع امرأته فى الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل» اهـ . فوائد (۱): 1 - إذا مس ذكـر الرجل فـرج المرأة دون إيلاج فيه، فليس عليـهـمـا غـسل وعن إبراهيم النخعى أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج بالاتفاق (۲) فينزل الماء؟ 6 قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها » (٣) . ٢- إذا باشر الرجل زوجته، وأدخل ما دون الحشفة، فنزل منيه في فرجها، ولم تُمن هى، لم يلزمها الغسل. قال النووى : إذا استدخلت المرأة المنى فى فرجها أو دبرها، ثم خرج منها لم يلزمها الغُسل هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور اهـ (٤) . و - إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت، وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل، فلا يلزمها الغسل، أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور (٥) لأنه خارج من أحد السبيلين - وإن كان طاهرا وقال ابن حزم (٦): - الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدثًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء . اهـ . قلت: أما قاعدة الوضوء من كل خارج من السبيلين فهي غير مسلمة كما تقدم، على أن مجرى المنى من المرأة غير مجرى البول فيظهر مذهب ابن حزم، إلا أنه يحترز من أن يخالط هذا المنى مذى ،المرأة فالأحوط أن تتوضأ والله أعلم - إذا جامع زوجته الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطئ للمرأة صغيراً (۱) من كتابى «فقه السنة للنساء (ص٤٦) . (۲) (المغنی لابن قدامة (٢٠٤/١). (۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۹۷۱) ، وانظر آثاراً نحوه عن بعض السلف في جامع أحكام النساء» (٩٥/١). (٤) (المجموع) (۱۵۱/۲) ، وانظر «المحلى» (۷/۲). (5) «المجموع» (١٥١/٢). (٦) (المحلى» (٦/٢).
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.