صحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الأول]
كثيراً :
١٤١
[٢] خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة، قليلاً أو
فهذا غير ناقض في أصح قولى العلماء، وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة : ينقض، وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثيراً (۱)، والأول أرجح لأمور: 1 - أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء.
أن الأصل البراءة، والمتوضئ وضوءاً صحيحاً لا ينتقض إلا بنص أو إجماع.
- حديث جابر بن عبد الله فى قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: « . . . اضطجع المهاجرى، وقام الأنصارى يصلى فرماه [ رجل ] بسهم فوضعه فيه فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد قدروا به هرب، فلما رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء قال : سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال : كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها (۲) . ومعلوم أن النبى الله قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضا لبين ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » (۳) .
٤- وقد ثبت أن عمر بن الخطاب - لما طعن صلى وجرحه يثعب دما» .
-
ه وقد تواترت الأخبار - فى أن المجاهدين فى سبيل الله كانوا يذوقون آلام الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالخروج من ومع الصلاة أو منعهم منها، ولذا قال الحسن البصرى: «ما زال المسلمون يصلون في
«
جراحاتهم (٤) .
(۱) «الأم» (۱۸۰/۱)، و«المجموع (۵۵۲)، والاستذكار (٢٦٩/٢)، و«المبسوط» (٧٤/١)، و«المغنى» (١٨٤/١).
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه البخارى تعليقا (۱) (۲۸۰)، ووصله أبو داود (١٩٥)، وأحمد (٣٤٣/٣)، وابن حبان (١٠٩٦) ، والحاكم (١٥٦/١) ، والدارقطنی (۲۲۳/۱) وسنده ضعيف لأجل عقيل بن جابر، ورأى الألباني في صحيح أبي داود» (۱۹۳) تصحيحه !! . (۳) «السيل الجرار (۹۹/۱). (٤) أخرجه البخارى تعليقا (۱ (۲۸۰) ، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في «الفتح»
.(۲۸۱/۱)
الجزء 01 — ص ١٤١