صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٣٠٦

فقه السنة وأدلته [الجزء الثالث] ٤- وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تَعْتَدُّونَها .... (١) . ه وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سرحوهن بمعروف .... (۲) .. () ومن السنة: ١ - عن عمر : «أن رسول الله له طلق حفصة ثم راجعها (۳). ٢- عن ابن عمر قال : كانت تحتى امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لى : طلقها، فأبَيْتُ، فأتى عمر النبى الله فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها » (٤) . 6 الله عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده وافد بنى المنتفق أنه قال يا رسول الله إن لى امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها فقال: «طلقها» قال: يا رسول الله إنها ذات صحبة ،وولد قال فأمسكها ،وامرها، فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك» (٥) . 6 (ح) وأما الإجماع والمعقول: فقال ابن قدامة -رحمه الله - : (وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسده محضة وضرراً مجرداً، بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه» اهـ (٦) . . الحكم التكليفى للطلاق (۷) : بعد إجماع المسلمين من زمن النبي لعل الله على مشروعية الطلاق، اختلف أهل العلم في الحكم التكليفى للطلاق : (۱) سورة الأحزاب : ٤٩ . (۲) سورة البقرة : ۲۳۱ . (۳) صحيح أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)، والنسائى (٢١٣/٦) ، وابن ماجة (٢٠١٦) وغيرهم. (٤) صحيح: أخرجه جه أبو داود (٥۱۳۸) ، والترمذى ،(۱۱۸۹) وابن ماجة (۲۰۸۸) . (٥) صحيح : أخرجه أبو داود (١٤٢)، وأحمد (٣٣/٤). (٦) «المغنى» (٩٦/٧) ، وانظر (الإفصاح » لابن هبيرة (١٤٧/٢). (۷) ابن عابدین (۲۲۷۳) ، وفتح القدير (۲۱۳)، و«الدسوقی» (٣٦١/٢)، و«المغنی» (۹۷/۷)، وكشاف القناع» (٢٦١/٥) ، و(مغنی المحتاج» (۲۷۹/۳).
الجزء 03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.