كتاب الغصب
٤٢٣
فَوائِدُ البَابِ
الأولى : لا فَرْقَ بَيْنَ المُسْلِمِ والذَّمي في الإحْيَاءِ؛ نَصَّ عليه الإمام أحمد، وبه قال مالك وأبو حنيفة لعموم قول النبي : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. ولأنَّ
هذه جهَةٌ من جهَاتِ التمليكِ، فاشترك فيها المُسْلِمُ وَالذَّميُّ كسَائِرِ جَهَاتِه (۱). الثانية: ما قَرُبَ مِنَ العامِرِ مِنَ المواتِ وتعلَّق بمصالح المسلمينَ مِنْ طريق
أو مسيل الماء أو مطرح قمامة، فلا يجوز إحياؤه بغير خلافٍ. قال ابنُ قُدامَةَ الله: «وكذلك ما تعلَّق بمَصَالِحِ القَرْيَةِ كَفِنائِهَا وَمَرْعَى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومَسيل مائها لا يُمَلكُ بالإحياء، ولا نعلَمُ فيه أيضًا خلافا بين أهل العلم» (٢). الثالثة: يجوز للسُّلْطانِ أنْ يقطعَ أَرْضًا لَمَنْ شَاءَ ما لم تَكُنْ مَنْفَعَةٌ عامَّةٌ
للمسلمين.
عَنْ أبيضَ بنِ حَمَّالٍ أَنَّه وقد إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ فقطعَ له، فلما وَلَّى، قال رَجُلٌ مِنَ المجلس : أَتَدْرِي ما قطعت له؟ إِنَّما قطعت له الماءَ
العد. قال: فانتزعه منه ... » (۳).
(1) المغني [ج٨/ ١٤٨].
(٢) المغني [ج١٤٩/٨].
(۳) حسن الترمذي (۱۳۸۰) ، ابن ماجه (٣٤٧٥)، وحسنه في صحيح سنن الترمذي (جـ ٢/ ٩٦).
الجزء 02 — ص ٤٢٣