روضة المتنزه شرح بداية المتفقه — الصفحة ٩٧٠

كتاب الغصب ٤١٧ فَإن تركها بلا عَلَفٍ حَتَّى هلكَتْ ضَمِنَها على صاحبها، قال في «المنار»: لأَنَّ علقها وسَقْيها مِنْ كمالِ الْحِفْظِ الذي التزمه بالاستيدَاعِ إِذِ الحيوان لا يَبْقَى عادة بدونها » (۱). فَإِنْ أنفق عليها ونَوى الرُّجوع على صَاحِبِهَا رَجَعَ وَإِلَّا فهو مُتبرِّعُ. قال ابن قدامة الله : «إنَّه لا يجوز إتلافها ولا التَّفريط فيها، فإذا أمرَهُ بحفظها تضمَّنَ ذلك علفها وسقيها ، ثُمَّ نَنظُر فَإِنْ قدرَ المُسْتَودَعُ عَلى صَاحِبها أو وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو برَدّها عليه أو يأذَنُ له في الإنفاق عليها ليرجع به» (۲). الثالثة: إذا أَمَرَهُ أَنْ يَترُكَها بدُونِ عَلَفٍ أو سَقْي، ففي هذه الحالَةِ إِذا علقها وسقاها رَجعَ على صاحبها، وإنْ لم يَعْلفها حتى هلكت لا ضمان عليه على الرَّاحِح لأنَّهُ امْتَتَلَ أمْرَ صاحبها كما لو أمرَهُ بقَتْلِها فقتلها» (۳). السابعة: متي يبرأ المودع ؟ الجواب: يبرأ المودَعُ: إذا سلَّمَ الوديعة إلى صاحبها أو مَنْ يحفظ مالَهُ أو وكيله أو الحاكم أو إلى ثقة، وكذا إذا تلفت بلا تعد أو تفريط. (۱) منار السبيل [ جـ١ / ٤٣٦]. (٢) المغنى [جه / ٢٧٤]. (٣) المغني [ج٩ / ٢٧٥]. . (م ۲۷ - روضة المتنزه - جـ۲)
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.