كتاب الشركة
٣٥٧
لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ رَجُلًا بما مَعَهُ مِنَ القُرآنِ»(۱) متفق عليه. وإذا جازَ تعليم القرآنِ عِوَضًا في بابِ النكاح وقامَ مَقامَ الْمَهْرِ جَازَ أَخذُ الأجرة عليه في الإجارة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (٢).
وثبت أن أبا سعيد رفي رَجُلًا بفاتحة الكتاب على جعل فيرا" وأخذ أصحابه الجعل وأقره النبي ، وإذا جاز أخذُ الجُعل جازَ أَخذُ الأَجْرِ؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ. ولأنه يجوز أَخْذُ الرِّزْقِ عليه مِنْ بَيْتِ المالِ فجازَ أَخْذُ الأَجْرِ عليه كبناء
المساجد والقناطر.
ولأنَّ الحاجةَ تَدْعُو إِليه (٤).
الثامنة عَشْرَةَ: هَل يجوز إجازة الدمي؟
نَعم يجوز إجارَةُ الذَّمي لما سبق أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استأجرَ هَادِيًا خِرِّيتًا مِنَ
المشركين (٥).
التاسعةَ عَشْرَةَ: هَلْ يجوز للمسلمِ أَنْ يَعْمَلَ أجيرًا عِنْدَ الكَافِرِ؟
الجواب: يجوز بشروط ثلاثة:
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (٢٣١١)، مسلم (١٤٢٥). (۲) صحيح : أخرجه البخاري (٥٧٣٧).
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري (٥٠٠٧)، مسلم (٢٣٠١). ( ٤ ) المغني [ج١٣٦/٨-١٣٩].
(٥) صحيح البخاري (٢٢٦٣).
الجزء 02 — ص ٣٥٧