كتاب الشركة
۳۳۹
و
الثاني: أن خبرَهُ ورَدَ في الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلا، وحديثه الذي في المزارَعَةِ يُحمل على الكراء أيضًا؛ لأن القِصَّة واحِدَةٌ. الثَّالثُ : أنَّ أحاديثَ رافع مضطربَةٌ جدًا مختَلِفَةٌ اختلافًا كَثِيرًا يُوجِبُ تركَ
العمل بها لو انفَردتْ، فكيفَ يُقدَّمُ على مثلِ حديثِ ابْنِ عُمَرَ . الرابع: إِنْ تَعَذَّرَ الجمعُ أو التأويلُ حُمِلَ على النَّسْخِ؛ لأَنَّهُ يستحيل نسخُ حديثِ خيبر لكونه معمولا به مِنْ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر التابعين، فمتى كان نَسْخُه؟
راجع المسألةَ مفصَّلة في «المغني» [جـ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٤].
مسألة (٥): الحصَادُ على العامِلِ لأَنَّهُ مِنْ تمامِ العَمَلِ وهو قَولُ مَالكِ
والشَّافعيّ ورواية عن أحمدَ لَكِنْ إنْ شرطه على رَبِّ المَالِ جَازَ له ذلك؛ لأَنَّهُ
حق له أسْقَطَه بإرادته فأشبه التبرع.
مسألة (٦) : يَصِحُ أنْ يكونَ البَذْرُ مِنَ العامل أو رَبِّ المالِ أو مِنْهُما معًا.
الجزء 02 — ص ٣٣٩