روضة المتنزه شرح بداية المتفقه — الصفحة ٨٥٥

روضة المتنزه شرح بداية المتفقه ... الجزء الثاني قال ابن قدامة الله: «وهي جَائِزَةٌ بالإجماع»(۱). قَوْلُهُ : (شَرِكَةُ المُضَارَبَةِ). وهي تسميةُ أهلِ العِرَاقِ. المضَارَبةُ مأخُوذَةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وهو السَّفَرُ فيها للتجارَةِ ، قال الله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ (۲). ويُسَمِّيها أهلُ الحِجَازِ القِرَاضَ، وهو مُشْتَقٌ مِنَ القَطْعِ كقوله: قرضَ الفَأَرُ الثوبَ؛ أي: قطعَهُ، ومعناه أنَّ صاحِبَ المالِ اقتطع جزءًا مِنْ ماله وأعطاه للعامل. تعريفها: هي أَنْ يدفَعَ مالَهُ إلى إنسَانٍ أو أكثرَ ليَتَّجِرانِ فيه ويكونَ الرِّبْحُ بينَهُما بحسَبِ ما يَتَّفِقَانِ عليه. صورتها : أن يَدْفَعَ أحمد مِنْ مالهِ مائة ألف إلى عَمْرِو ليتاجر له فيها وتكوين شركة مضاربة بينهما، الأول برأس المال، والثاني بالعمل، على أنْ يكونَ الرِّبْحُ بينهما مناصفة، فتصح على ذلك. وهي جائزة بالإجماع. قال ابن قدامة الله: (وأجمع أهل العِلْمِ على جَوازِ المُضَارَبةِ في الجملة» (۳). (۱) المغني [ جـ ٧ / ١٢٣]. (۲) سورة المزمل، الآية: (۲۰) (۳) المغني [ جـ ١٣٣/٧].
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.