۱۹۸
ولا لحكم حاكم أشبه الطلاق.
روضة المتنزه شرح بداية المتفقه ... الجزء الثاني
السادسة: المبيعُ بَعْدَ الفَسْخِ أمانَةٌ فِي يَدِ المُشْتَرِي، فَلا يَضْمَنُ إِلا بِالتَّعدِّي
أو التفريط فيضْمَنُ بِقَدْرِ تَفْرِيطِه.
السَّابعةُ : إذا تلِفَتِ السِّلْعَةُ بَعْدَ ظُهورِ العَيْبِ، أو زالَ مِلكُه عَنْهَا بوَقْفٍ أو هِبَةٍ أو عتق وتعذَّرَ الرَّدُّ ، فله الأَرْشُ إذا لم يكنِ التَّلفُ بسببِ العَيْبِ. الثامنة: لا يَضْمِنُ ناقِدٌ حَاذِقٌ أمين أخطَأَ ، سَواءٌ كان متبرعًا أو بأجرٍ؛ لأنه
حكم بين الطرفين قد بذل وسعه.
التاسِعَةُ: تُسَنُّ الإقالَةُ للنَّادِمِ مِنْ بائِعِ ومُشْتَرٍ ولا تَحِبُّ؛ لأَنَّ العَقْدَ لازِمٌ
مِنَ الطرفين.
عَنْ أَبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» (١).
العاشِرَةُ: أجرَةُ النَّقْل على المشتري وأجرةُ الوَزْنِ على البائع.
(۱) صحيح: أبو داود (٣٤٦٠) ، ابن ماجه (۲۱۹۹)، أحمد (۷۳۸۳)، قال في صحيح الجامع (٦۰۷۱) : صحب
الجزء 02 — ص ١٩٨