روضة المتنزه شرح بداية المتفقه — الصفحة ٧٥١

۱۹۸ ولا لحكم حاكم أشبه الطلاق. روضة المتنزه شرح بداية المتفقه ... الجزء الثاني السادسة: المبيعُ بَعْدَ الفَسْخِ أمانَةٌ فِي يَدِ المُشْتَرِي، فَلا يَضْمَنُ إِلا بِالتَّعدِّي أو التفريط فيضْمَنُ بِقَدْرِ تَفْرِيطِه. السَّابعةُ : إذا تلِفَتِ السِّلْعَةُ بَعْدَ ظُهورِ العَيْبِ، أو زالَ مِلكُه عَنْهَا بوَقْفٍ أو هِبَةٍ أو عتق وتعذَّرَ الرَّدُّ ، فله الأَرْشُ إذا لم يكنِ التَّلفُ بسببِ العَيْبِ. الثامنة: لا يَضْمِنُ ناقِدٌ حَاذِقٌ أمين أخطَأَ ، سَواءٌ كان متبرعًا أو بأجرٍ؛ لأنه حكم بين الطرفين قد بذل وسعه. التاسِعَةُ: تُسَنُّ الإقالَةُ للنَّادِمِ مِنْ بائِعِ ومُشْتَرٍ ولا تَحِبُّ؛ لأَنَّ العَقْدَ لازِمٌ مِنَ الطرفين. عَنْ أَبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). العاشِرَةُ: أجرَةُ النَّقْل على المشتري وأجرةُ الوَزْنِ على البائع. (۱) صحيح: أبو داود (٣٤٦٠) ، ابن ماجه (۲۱۹۹)، أحمد (۷۳۸۳)، قال في صحيح الجامع (٦۰۷۱) : صحب
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.