لتشتغل بشغل آخر مما يعمل فيه الرجال، من سياسة أو تجارة أو غيرها . ومن هنا نفهم سر عدم اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة في جميع أدوار التاريخ، مع ما نالته من حقوق كانت تمكّنها من أن تشتغل بالسياسة، ولكنها
أدركت واجبها الأول في الحياة. وهي أن تكون أماً وربة بيت (۱) .
ثم انتقل إلى الحديث عن اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة في عصرنا الحديث، بتأثير من الحضارة الغربية، فتحدث عن حقها في الانتخاب والترشيح إلى المجالس النيابية ، وأن مبادئ الإسلام لا تمنع أن تكون ناخبة ولا نائبة ، وليس في الإسلام نصوص صريحة تسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة . ثم ينتقل إلى الحديث عن الشؤون الاجتماعية للمرأة فيقرر لها حق التعليم، ويرى أن لجهل المرأة المسلمة في العصور الأخيرة أثراً في تأخر المسلمين، فالأمهات الجاهلات ينجبن أبناء جاهلين حاملين. لذلك كان من النهضة المحمودة أن يفتح للفتاة باب التعليم، وأن تكثر فينا الزوجات المتعلمات
والأمهات المتعلمات .
وعن حقها في التوظيف يقول :
إن الإسلام نص بصراحة على منع تولي المرأة رئاسة الدولة ويلحق برئاسة الدولة كل ما كان بمعناها في تحمل المسؤوليات الخطيرة. أما سائر الوظائف الأخرى، فليس في الإسلام ما يمنع المرأة من توليها، لكمال أهليتها» على ألا تعطلها الوظيفة عن أمومتها، وعلى أن لا تختلط بالرجال، وتبدي من جسمها مالا يجوز كشفه .
ومع ذلك، يرى السباعي أن توظيف المرأة بدلاً من الرجل عمل لا تبرره المصلحة وأن تقتصر وظيفتها في بعض المؤسسات، كالمستشفيات، ومدارس الأطفال، ومدارس البنات وفي مختلف نواحي النشاط الاجتماعي
الذي تنجح فيه نجاحاً كبيراً.
(1) المرأة بين الفقه والقانون، ص ١٥٢ - ١٥٤ .
۸۹
الجزء 5 — ص ٨٩