سنة (١٣٤٨ - ١٣٤٩ هـ = ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ م) بشأن الشهود الذين يقدمهم المشهود عليه .
مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، السنة الأولى (١٣٤٨ - ١٣٤٩ هـ = ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ م) ، العدد الأول ويقع في (۹) صفحات. وهو في الأصل تعقيب على منشور وزارة الحقانية رقم (۲۸) لسنة (١٣٤٨ - ١٣٤٩ هـ = ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ م) الموجه إلى المحاكم الشرعية التي تمتنع عن سماع شهادة الشهود الذين يقدمهم المشهود عليه لإثبات وقائع معينة بضرورة سماع شهادة هؤلاء الشهود ، وأن العدل والمصلحة تقتضي ذلك. وذكر نص المشروع والمذكرة التوضيحية. وقال في التعقيب: إنَّ الفكرة في ذاتها حسنةٌ جداً، وإن كان يطولُ معها زمن التقاضي ، وذلك لأنَّ الشريعة العادلة الحكيمة لا تأبى على القضاء سلوك أي طريق يوصله إلى الحق والعدل ، إذ غاية القضاء إنما هي تمييز الحق من الباطل. غير أني أرى أن ذلك إنما يكون بقانون ، لا بمنشور ، ليعم الأمر جميع الصور التي تسمع فيها بينة المشهود عليه ، وبياناً لذلك أقول : إنَّ ما يشهد به شهود المدعى عليه لا يعدو واحداً من أربعة: الأول: أن يثبتوا ما يسقط عدالة شهود المدعي من جرح مجرّد أو جرح مركب الثاني : أن يشهدوا بما يثبت تزوير شهود الإثبات فيما شهدوا به الثالث: أن يشهدوا بما يدفع دعوى المدعي من إثبات وقائع تدفع دعواه، وتمنع تعرضه للمدعى عليه. الرابع: أن يشهدوا بما ينافي دعوى المدعي ويناقضها.
ثم فصل القول في هذه الأمور من خلال كتب الفقه «كالدر المختار» ورد المحتار) ، وتكملته ، والهداية للمرغيناني ، و«العناية للبابرتي ، وفتح القدير للكمال ابن الهمام.
٣٢ - تعقيب على بحث: التقادم في الشريعة والقانون) لعلي زكي
العرابي» .
مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
الجزء 34 — ص ١٧٤