وقد تضمن هذا البحث نقطتين أساسيتين هما :
١ - الأسباب الداعية لاستيراد القوانين الوضعية من فرنسة .
ففي
٢ - وصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في هذا العصر. النقطة الأولى بيّن أسباب أخذ القوانين المصرية من القوانين الفرنسية والقضاء الفرنسي بدلاً من أخذها من شريعة البلاد، وهي الشريعة الإسلامية . وأرجع ذلك إلى أنَّه في عهد الخديوي إسماعيل باشا دبت الفوضى القضائية بمصر ، بحيث لا يتحقق من القضاء عدالة ولا ثقة؛ لأنّ المجالس القضائية المحلية كانت متعدّدة ، واختصاص كل منها غير محدد تحديداً تاماً ، والتنازع بينها في الاختصاص لا ينقطع ، ورجال القضاء فيها يؤثرون الأهواء على القوانين ، وإلى جانب هذه المجالس سبع عشرة قنصلية أجنبية يستأثر قناصلها بالحكم في الجرائم التي يرتكبها الأجانب ، ولو كان المجنى عليه من المصريين. ففكر نوبار باشا في علاج هذه الفوضى بالنسبة إلى الأجانب فوضع تقريراً في سنة (۱۸٦٧م) اقترح فيه إنشاء المحاكم المختلطة للفصل في الخصومات التي يكون الأجنبي طرفاً فيها ، وأخذ في مفاوضة الدول ذوات الامتياز لتوافق على هذه المحاكم ، وتعتمد على لائحة ترتيبها ... وكانت الوسيلة لإقناع هؤلاء بمشروعه التعهد بأخذ قوانين هذه المحاكم من القوانين الفرنسية . وعهد نوبار إلى المحامي الفرنسي مانوري الذي كان يقيم في الإسكندرية أن يضع تلك القوانين فاستمدها من القوانين الفرنسية وأحكام القضاء الفرنسي ، ووضع القانون المدني ، وقانون العقوبات ، والقانون الجنائي ، وقانون المرافعات ، والقانون التجاري ، والقانون البحري. وأُنشئت المحاكم المختلطة سنة ١٨٧٥ م ، ومنذ ذلك الوقت طبقت القوانين الفرنسية ، وعندما رأت الحكومة المصرية معالجة الفوضى القضائية في المجالس المحلية قررت إحلال المحاكم النظامية محل المجالس المحلية ، وطبقت قوانين المحاكم المختلطة فيها، وهي القوانين الفرنسية. هذا هو السبب الحقيقي لأخذ القوانين المصرية من القوانين الفرنسية ، ولم يكن السبب فشل الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الناس والعدل
(
الجزء 33 — ص ١٥٨