سلسلة علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم - دار القلم — الصفحة ٤٨٧٥

به، وأن حكم الله يكون دائماً حيث تكون المصلحة الراجحة. والثاني : أن الحقوق في الإسلام مصدرها دائماً الشرع، وكذلك ما يترتب على العقود من آثار وأحكام، هذا بالإضافة إلى أن الحقوق مقيدة دائماً بعدم الإضرار بالغير . وانتهى من ذلك إلى أن المراد بهذه النظرية هو تجاوز الحق إلى مرتبة الإضرار بالغير. وبتعبير آخر : المضارة في الحقوق. ثم انتقل بعد ذلك إلى مراتب الضرر المترتب على استعمال الحق، وهي أربع مراتب الأولى : ضرر مؤكد ؛ وحكمه تضمين صاحب الحق، والثانية : ضرر غالب وقوعه ؛ وحكمه التضمين أيضاً، والثالثة : ضرر يندر وقوعه ؛ وحكمه عدم التضمين والرابعة : ضرر غير غالب وقوعه ؛ والتضمين فيه محل اختلاف بين الفقهاء ؛ ذكر ذلك الشاطبي في موافقاته . ثم تكلم عن تطبيقات هذه النظرية في مجال الملكية من حيث أنواعها والعقود الناقلة للملكية وحقوق الارتفاق من علو وسفل، وحقوق الجوار . وفي مجال أحكام الأسرة من تعدد الزوجات والطلاق والخطبة وغير ذلك . ثم عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في هذه النظرية، وبيَّن أنها غير مستوفاة في القانون المدني . ٦ - تاريخ الجدل طبع هذا الكتاب لأول مرة في مطبعة العلوم بالقاهرة سنة (١٩٣٥م)، في (٣٦٠) صفحة، ثم قامت دار الفكر العربي بالقاهرة بنشره بعد ذلك قطبعته طبعة ثانية سنة (١٩٤٣م) ، وطبعة ثالثة (۱۹۸۰م) . وهو في الأصل مذكرة تدريسية لطلبة السنة الثانية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، سنة (١٩٣٤م) وهو يهدف إلى تربية روح الجدل والمناقشة لدى الطلاب الذين يهيئون أنفسهم ليكونوا وعاظاً ومرشدين. وتتضمن هذه المذكرة حقيقة الجدل والمناظرة، وما يتعلق به من ألفاظ كالمكابرة، وعناية ۱۹۲
الجزء 30 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.