سلسلة علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم - دار القلم — الصفحة ٤٨٤١

(جيهان)، وكتب مذكرة فنَّد فيها كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وسيأتي الحديث عنه في مؤلفاته. وقد ظهرت مواقفه واضحة في المؤتمرات التي شارك فيها، وفي ندوة (لواء الإسلام والمحاضرات التي ألقاها على طلبته في الجامعات المصرية، وسوف أقتصر على بعض هذه الآراء . ۱ - رفضه لتقييد تعدد الزوجات والطلاق : ظهرت في عهد الشيخ أبو زهرة دعوة إلى تقييد تعدد الزوجات والطلاق . وبادرت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل بوضع مشروع في الأحوال الشخصية لمنع تعدد الزوجات إلا باستثناء لمبرر، ومنع الطلاق إلا على يد القاضي الشرعي. فتصدى الشيخ أبو زهرة بكل ما أوتي من قوة لهذا المشروع، ومنع إقراره، فلم يترك مؤتمراً ولا محاضرة عامة ولا صحيفة أو مجلة إلا وبيَّن عدم جواز إقرار هذا المشروع، وتبنى هذا الرأي حتى إنه جعله قضيته الأولى. فهو يقول : نذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر الاتحاد القومي سنة (١٩٦٠م) عارض الذين ذهبوا إلى تقييد الطلاق وتعدد الزوجات. وقال حفظه الله : إنَّ هذه المسألة اجتماعية تعالج بالتوجيه والإرشاد لا بالقوانين. وكان من أعجب العجب بعد كل هذا أن نسمع أن وزارة العدل بصدد اقتراح قانون يقيد الطلاق وتعدد الزوجات ولا ندري على أي مشروع من مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية عندها اعتمدت في اقتراحها. لقد وضعت عدة مشروعات من عدة جهات كلها كان يعارض تقييد الطلاق وتعدد الزوجات لمعان اجتماعية ودينية ومن هذه المشروعات : مشروع وضعته الهيئة الفنية لرئاسة الجمهورية سنة (١٩٥٦م) . ومنها : مشروع وضعه الاتحاد القومي سنة (١٩٦٠م) ومنها : مشروع الأحوال الشخصية الأخير، ثم عرض الموضوع على مؤتمر (مجمع البحوث الإسلامية) الذي انعقد في (مايو ١٩٦٥م) وقرر بإجماع أربعين دولة إسلامية أنه لا يجوز تقييد تعدد الزوجات بقيد قضائي أو قانوني كما لا يجوز وضع قيود على الطلاق؛ لأنَّ معنى ذلك أنَّ مَن طلق لا يقع طلاقه ١٥٨
الجزء 30 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.