قال ابن عبد البر : وروى أشهب عن مالك : لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكاً استحسنه، وقال أيضاً: لم يأتِ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، فأين عمل أهل المدينة؟ .
وتابع نقض دعاوى السدل، وأثبت سنية القبض بما جاء في ذلك من أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس عند الطبراني بسند صحيح قال رسول الله : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»، في أحاديث أخرى. وقد بلغت أحاديث وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة مبلغ التواتر ؛ إذ رويت عن نحو من عشرين صحابياً مع مراسيل عن التابعين .
ونقل عن القاضي عبد الوهاب قوله : رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة، لأن وضع اليمني على اليسرى إنما اختلف هل هو هيئات للصلاة أو لا؟ وليس فيه
اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة .
وهذه الرسالة مثال للحوار الفقهي الأصولي البناء الذي يجلو وجه
الحقيقة، ويُسدد مسيرة الفقه الإسلامي.
۲۳ - القول المسموع في بيان الهجر المشروع
وقد تكلم في هذا الجزء على حكم التهاجر والتشاحن، وأنواعه، وما يجوز منه وما يحرم ، وشرح الأحاديث والآثار التي تحتاج إلى شرح وتفسير . ثم ذكر عشرة أحاديث في تحريم الهجر، وفيها حديث أبي أيوب مرفوعاً: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرِضُ هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أخرجاه في (الصحيحين) .
١٢٦
الجزء 29 — ص ١٢٦