على ما ما لا تأثير له من (1) الماني ، وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعانى المؤثرة فى الحكم ، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال : هذا لا تأثير له ، ولكن دل على ] (٢) صحته إن كانت الحملة مشكوكا في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة ، وقد قطع القاضى ( أيده الله (۳) بأن هذه الملة غير مؤثرة ، فيان ) بهذه الجملة ، أنه لا يجوز أن يعترض عليها، من جهة عدم التأثير، وبحكم بفسادها بسببه ، ثم تطالبنى (٥) هذا بتصحيحها ؛ لأن ذلك طلب محال جدا .
وأما ما ذكرت من علة الربا، فهو استشهاد صحيح وما ذكر من ذلك حجة على؟ لأن كل من ادعى علة من الريا دل على صحتها ، فيجب أن يكون ها هنا مثله ، فلا يلزم ؛ لأنى أمتنع من الدلالة على صحة الملة ، بل أقول : إن كل علة ادعاها المسؤول في مسألة من مسائل الخلاف فطاولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها ، وإنما امتنع أن يجعل الطريق المسؤول لها وجود الحكم مع قدمها ، وأنها لا تم جميع المواضع التي يثبت فيها الملة ذلك الحكم ، وهو أبقاء الله جعل المفيد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم وذلك غير جائز كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة إنها تفقد ويبقى الحكم وإما إذا طالبتنى بتصحيح الملة ، واقتصرت على ذلك ، فإني أدل عليها ، كما أدل على
صحة الملة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني وهو الدلالة على صحة الملة ، فإن القاضي أيده الله تعاق من كلامي (1) بعرفه ، ولم يتعرض لمقصوده ، وذلك أنى قلت : إن الأصول كأنها مملكة ، وإن هذا الأصل معلل بالإجماع بيني وبينه ، وإما (۲) الاختلاف في غير (۸) الملة ، فيجب أن يكون بما ذكرناه
(1) كذا في المطبوعة ، د وفي س : «في ؟ (۲) ساقط من المطبوعة
!
(۳) زيادة من سن ، على ما في المطبوعة، د.
(٤) فى المطبوعة : « بان به وأثبتنا ما في س ، د.
(ه) في المطبوعة ، د : « يطالبني ، والمثبت منس . (1) في المطبوعة : « كلامه من س ، د (۷) في المطبوعة ، د : « وإنما ، وأثبتنا ما في من (۸) في المطبوعة : « عين ، وأنهتنا ما في سن ، د
الجزء 5 — ص ٤٠