الوقف
سبق وأجاز المالكية تعليق الوقف على شرط ) ؛ لأنه عقد تبرع ؛ ولأن المسلمين (۱) ؛
(۲)
(T).
على شروطهم ) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)
وقف المنقول :
المنقول هو : غير العقار مما ينقل ويحرك ؛ فإن كان وقفه تابعا للعقار - كآلة
(٤)
(0)
الحرث والسقي - فهو جائز بالإجماع ، وإن كان مستقلا فجمهور العلماء على جواز وقف ما ينتفع به مع بقاء عينه ) ، وقد ثبت في السنة وقف الحيوان والسلاح ؛ ففي سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال : (أَرَادَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ ، فقالت امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَحِبَّنِي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جَمَلِكَ ، فقال : ما عِنْدِي ما أُحِبُّكِ عليه ، قالت : أَحِجَّنِي على جَمَلِكَ فَلَانٍ ، قال : ذَاكَ حبيس في سَبِيلِ اللهِ عز وجل، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ، فقال : إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ
(1) التاج والإكليل ج ٦ ، ص ۲۲ ، الذخيرة ج٦ ، ص ٣٠٢. (۲) روى الترمذي بسنده عن كَثِير بن عبد اللهِ بن عَمْرِو بن عَوْفِ الْمُزَنِي عَن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قال : (الصُّلْحُ جَائِزٌ بين الْمُسْلِمِينَ إِلا صُدْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا)، قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي ٣ / ٦٣٤ ، كتاب الأحكام ، باب ما ذُكِرَ عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ، برقم ١٣٥٢ . وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥ / ١٤٢ ، برقم ١٣٠٣. (۳) الإنصاف ۲۳/۷. (٤) مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجصاص ١٦١/٤ - ١٦٢ ، فتح القدير ج٦ ، ص۲۱۷ ، حاشية ابن عابدين ج ٤ ، ص ٣٦١ ، الشرح الكبير للدردير ج ٤ ، ص ٧٦ ، المهذب
ج ١ ، ص ٤٤٠ ، المغني ۲۳۱/۸ ، المبدع ج ٥ ، ص ٣١٦ ، الإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٤٦٤٥ .
(٥) المراجع السابقة.
.
الجزء 03 — ص ١٥