فقه السنة الميسر — الصفحة ٩٧٦

الوقف الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال : لو بلغ أبا حنيفة الحديث لقال به (۱) . قال السرخسي: «ظن بعض أصحابنا -رحمهم الله تعالى- أن الوقف غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول : أما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكان لا يجيز ذلك ، ومراده أن لا يجعله لازماً، فأما أصل الجواز فثابت عنده.... فأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى- فقالا : الوقف يزيل ملكه ، ... وكان أبو يوسف - رحمه الله تعالى- يقول : أولاً بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، ولكنه لما حج مع الرشيد - رحمه الله تعالى- فرأى وقوف الصحابة -رضوان الله عليهم - بالمدينة ونواحيها رجع فأفتى بلزوم الوقف، ... وحجتهم في ذلك الآثار المشهورة عن رسول الله ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منهم عمر، وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير وعائشة، وحفصة رضي الله تعالى عنهم - فإنهم باشروا الوقف، وهو باق إلى يومنا هذا ، ... والناس تعاملوا به من لدن رسول الله إلى يومنا هذا - يعني اتخاذ الرباطات والخانات منزل المسافرين) - وتعامل الناس من غير نكير حجة. وقد استبعد محمد رحمه الله تعالى قول أبي حنيفة في ، الكتاب ؛ لهذا، وسماه تحكما على الناس من غير حجة ) صيغ الوقف : (Y). ويصح الوقف بالصيغة القولية ومنها : وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وسَبَّلْتُ، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على وقف الأصل وتسبيل المنفعة. (۱) مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجصاص ج ٤ ، ١٥٨ . (۲) المبسوط للسرخسي ۱۲ ، ۲۷. ۲۸.
الجزء 03 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.