فقه السنة الميسر — الصفحة ٩٦٠

اللقيط ٤٠٧ الأب عن طريق الحيوان المنوي ، ومن الأم عن طريق البويضة، فإذا ظهر التشابه فهو منهما ، ومن لم يظهر التشابه معه فليس له علاقة بنسب اللقيط (۱) وإن ادعت امرأة أن اللقيط ابنها قبل ذلك منها، لكنه لا يلحق بالزوج، إلا أن يدعيه أو تقوم البينة لولادته على فراشه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يثبت بدعواها نسبه إليها ؛ لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها، وفيه ضرر عليه (۲). قال الموفق ابن قدامة : ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعواها بحال (۳). وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة ؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة، فلا يقبل قولها بمجرده (٤) وإن التقطه اثنان وتشاحا في حضانته ولا بينة لأحدهما قدّم المسلم على الكافر، والأمين على غيره، والعدل على الفاسق، والموسر على المعسر والمقيم على المسافر ؛ لأن ذلك أحظ للطفل اللقيط وأرفق به، فإن تساويا (۱) وقد أقر المجمع الفقهي الإسلامي البصمة الوراثية بخصوص هذة المسألة التي نحن بصددها. في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من ٢١ - ١٤٢٢/١٠/٢٦هـ. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ( ص ٣٤٣ - ٣٤٤). (۲) المغني (ج ٦ ، ص ٤٤). (۳) المغني (ج ٦ ، ص ٤٥). (٤) الإجماع لابن المنذر (ص (١٣٤)، وانظر المرجع السابق.
الجزء 02 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.