الشفعة
۳۷۷
الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (۱)
C
(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل (۳۰۳/۳) ، سنن أبي داود برقم (٣٥١٨)، سنن الترمذي، برقم [١٣٦٩]، سنن ابن ماجه برقم [٢٤٩٤]. وقال الألباني : الحديث صحيح. صحيح أبي داود (۳۷۷/۲) برقم [٣٥١٨]. قال الترمذي : حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقال ابن عبد الهادي : اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح و لا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحداً" ، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق قاله الحنابلة فنقول : إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر ، أو السطح، أو الطريق فالجار أحق بشفعة جاره الحديث عبد الملك ، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة ؛ لحديث جابر المشهور وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك ؛ فإن عبد الملك ثقة مأمون وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماماً في الحفظ وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعاً لشعبة، وقد احتج مسلم في صحيحه بعبد الملك، وخرّج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول : حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين والنسائي، وغيرهم... تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج ٣/ ص ٥٨
وقال ابن القيم : لا مطعن على عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي جماعة من الصحابة، والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض الحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.. وفي الحقيقة لا تعارض بينهما ؛ فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي ملك بطريق، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة ومنطوقه
غیر معارض ،له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة... حاشية ابن القيم (٣٠٩/٩). قال الألباني : الحديث صحيح صحيح سنن أبي داود (۳۷۷/۲)، برقم [٣٥١٨].
الجزء 02 — ص ٣٧٧